لعبت المرأة دوراً مهماً في المجتمع
المصري، وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة
والحكم . فقد حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل
الميلاد، وكان لها دور تاريخي في تعضيد أركان الدولة في ميادين الدين والتجارة
والسياسة الداخلية والخارجية .. وعلى هذا النهج سارت نفرتيتي وكليوباترا .
يوم
الاحتفال بالمرأة المصرية
منذ
فجر التاريخ، كان للمرأة المصرية دوراُ بارزاً في مختلف مجالات الحياة وقد تم
اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يوم للمرأة المصرية التزاماً بقرار
الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن
يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.
يحمل
يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها
من اجل الاستقلال ولاسيما استشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.
وقد
تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي رافعين أعلام
الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.
وفى
نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام نادت السيدة هدى شعراوي بمظاهرة أخرى وهى
الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم
المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية.
وتستمر
المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا. وفي
الوقت الحالي أصبحت للمرأة المصرية عضوا برلمانيا ولها الحق أيضا في التصويت ومنهم
من اختير ليشغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاه وسفراء.
فى
يوم المرأة المصرية أعود الى عبارة قالها سعد زغلول عقب عودته من المنفى اعترافا
بفضل المرأة على ثوره 1919 إذا قال.. «لقد شاركت المرأة بجهد كبير فى الثورة
وأثبتت شجاعتها، علينا جميعا أن نصيح تحيا المرأة المصرية» ثم جاءت مشاركة المرأة
المصرية فى ثورة 25 يناير2011، لمطالبة نظام مبارك بالرحيل، والمطالبة بالعيش والحرية
والعدالة الاحتماعية، وبعد أن استولى الإخوان على هذه الحركة الإصلاحية، وبالتعاون
مع الأمريكان وجماعات الارهاب، و طابور خامس متعاون معهما استولى الإخوان على
السلطة لمدة عام، ثم مرة أخرى بعد3 سنوات خرجت المرأة المصرية فى ثورة شعبية
حاشدة، تضم أكثر من 40 مليون مصرى، استطاعت إسقاط حكم الإخوان الفاشى، وكان صوت
المرأة فيها أعلى من صوت الرجل، لأنها كانت تطالب بإرجاع الهوية المصرية والكرامة
والحرية لشعب عاش أسوأ عام فى تاريخه المديد.
الدور
السياسي للمرأة
مع
قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي برز دور المرأة واضحاً حيث أنشئت مدرسة
الممرضات عام 1832 حيث كانت النواة الأولي التي مهدت لخروج المرأة المصرية إلى
العمل>
وفي
أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات
ليكون ايذاناً بمشاركة أوسع للمرأة المصرية في العمل العام وقد برز دور المرأة
المصرية في القضايا الوطنية حيث كان خروج النساء المصريات في طليعة الجماهير
المشاركة في ثورة 1919 تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي
المصري عام 1942 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون
الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع
الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال
المؤتمر النسائي الذي عقد في 19 فبراير عام 1951 تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال .
كان
حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخري مثل الحق
في تقلد الوظائف العامة والعليا ، وفي الاعتراف بها كقوة انتاجية علي قدم المساواة
مع الرجل وقد توج هذا التطور بتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر عام 1962
واستمر منذ ذلك التاريخ إسناد مناصب وزارية للمرأة في جميع الحكومات المصرية ،
وترسخ تمثيلها في المؤسسات التشريعية والسياسية الأخرى.
هل
ينجح الدستور فى مواجهة العنف ضد المرأة؟
لم
تغب المرأة المصرية عن المشهد فى كافة الفعاليات والأحداث السياسية التى مرت بها
بلادها منذ الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، مشاركات منقطعة النظير تغنى بها الجميع
فى وسائل الإعلام، أشادوا وشكروا، لكن أما آن الأوان لتلك الإشادة أن تتحول إلى
أفعال واعتراف بحق نصف المجتمع فى حياة هادئة كريمة بعيدا عن كافة أشكال العنف
والتمييز، وبعيدا عن التنظير و«الجعجعة» الإعلامية والسياسية عن المرأة وحقوقها،
المادة «11» من الدستور كفلت للمرأة المساواة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الرجل، كفلت لها الحق فى تولى الوظائف
العامة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز، والتزام بحمايتها من كل
أشكال العنف، إلا أن عددا من الوقائع عكس مؤشرات سلبية، كواقعة رفض تعيين القاضيات
فى مجلس الدولة، وأحداث التحرش التى شهدها ميدان التحرير فى الذكرى الثالثة
للثورة، وتقرير حقوقى يرصد روايات فتيات تعرضن لعنف على يد الشرطة فى الذكرى
الثالثة لثورة يناير، وتمثيل ضعيف فى الحكومات المتعاقبة أكده التشكيل الوزارى
الأخير، أمور جميعها تدفعنا لفتح ملف «العنف ضد المرأة» بمناسبة الاحتفال بيوم
المرأة المصرية، ونرصد فيه نماذج مما تتعرض له المرأة يوميا.
التطور التاريخى لدور المرأة عبر العصور
المرأة
في مصر الفرعونية :
تكمن
الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة فى منظومة القيم والرسالات الإنسانية
التى شملت كل نواحى الحياة ، وكونت بمرور ألفيات مصر السبع ، الجذور الحقيقة التى
تستمد منها البشرية تراثها الإنسانى فى إجماله ، ومن أهم هذه القيم الإنسانية
الإعتراف بأهمية دور المرأة بالمجتمع .
وتُرجمت
هذه القيمة عملياً بصياغة مكانة رفيعة المستوى للمرأة المصرية باعتبارها الشريك
الوحيد للرجل فى حياته الدينية والدنيوية طبقاً لنظرية الخلق ونشأة الكون الموجودة
فى المبادئ الدينية الفرعونية ، حيث المساواة القانونية الكاملة وارتباط الرجل
بالمرأة لأول مرة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدية .
تعدت
المرأة هذه المكانة حتى وصلت لدرجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء إلى جانب
الآلهة الذكور بل أن آلهة الحكمة كانت فى صورة امرأة ، والآلهة إيزيس كانت رمزاً
للوفاء والإخلاص .
كذلك
استطاعت المرأة المصرية فى التاريخ الفرعونى الدخول فى العديد من ميادين العمل
المختلفة ووصل التقدير العملى لها لدرجة رفعها إلى عرش البلاد فقد تولين المُلك فى
عهود قديمة , ومنهن (حتب) أم الملك خوفو، و( خنت) إبنة الفرعون منقرع ، و( اباح
حتب) ملكة طيبة ، و( حتشبسوت) إبنة الفرعون آمون ، و(تى) زوجة إخناتون ، و(
كليوباترا) وقصتها الشهيرة مع مارك أنطونيو ، والتى حظيت بالإهتمام الأدبى على
مستوى العالم أجمع .
كما
عملت المرأة بالقضاء مثل نبت ( Nepet ) وهى حماة الملك بيبى الأول من الأسرة السادسة ، وتكرر المنصب خلال
عهد الأسرة السادسة والعشرين وأيضاً العمل بمجال الطب مثل بثت (Psechet) والتى حملت لقب كبيرة الطبيبات خلال عهد الأسرة الرابعة ، ووصلت
الكاتبات منهن لمناصب (مديرة – رئيسة قسم المخازن مراقب المخازن الملكية – سيدة
الأعمال – كاهنة )
أما
حق التعليم فقد كان من حق المرأة المصرية إبتداء من سن الرابعة وكانت تتلقى العلم
من خلال مدارس ذات نظام صارم ، تركز على مبادئ الحساب والرياضيات والهندسة والعلوم
بالإضافة لتعليم أصول اللغة الهيروغليفية واللغة الهيراطيقية الدارجة للإستعمال
اليومى ، وفى النهاية تمنح الفتاة مثلها فى ذلك مثل الصبى لقب ( كتابة جائزة على
المحبرة) مع السماح لهن بإمكانية التخصص العلمى فى أى من فروع المعرفة .
المرأة
فى التشريع الإسلامى :
دخل
الدين الإسلامى لمصر مع الفتح العربى عام 20هـ أى قبل 1410 عام ونظم بشريعته
الغراء مكانة المرأة المسلمة عموماً ، حيث رد الله للمرأة مكانتها من خلال الدين
الجديد وحقق لها ذاتيتها وشخصيتها المستقلة وأعطاها من الحقوق ما لم تحظ بها
المرأة فى العالم المعاصر إلا فى القرن العشرين .
حقوق
المرأة فى الإسلام :
- خاطب الله سبحانه وتعالى المرأة فى كتابة الكريم بمثل ما خاطب الرجل
وساوى بينهما من حيث القيمة الإنسانية والروحية بإعتبار أن الأنوثة والذكورة ليستا
فى نظر الإسلام فارقاً فى تقرير الشخصية الإنسانية ، ونهى عن العديد من العادات
والتقاليد المجحفة بالمرأة .
- كما ساوى
بينهما فى العقيدة حيث لا فرق فى أداء الأعمال الصالحة وكذلك العبادات ، الجزاء
واحد عن العمل الصالح وغير الصالح .
- كذلك ساوى
الإسلام بين المرأة والرجل فى القوانين المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس
والعرض والمال إلا بالقانون ولا تسلب حرية أى منهما دون أن تثبت عليه جريمة
ولديهما الحرية الكاملة فى إبداء الرأى
- وإعترف
الإسلام بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية .
- أجاز
الدين الإسلامى للمــرأة العمل فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجارة ..الخ،
لتكون أداة فعالة فى المجتمع وخاصة فى حالة وفاة الزوج أو عدم قدرته على إعالة
أسرته، وخير دليل على ذلك السيدة خديجة زوج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم)
والتى تزوجها الرسول وهى تعمل بالتجارة ، كذلك طالب الرسول عند هجرته للمدينة
المنورة بالعمل للنساء والرجال على حد سواء مع المطالبة بالتخفيف عن المرأة
لطبيعتها الجسمانية ، كما تولت المرأة المسلمة وظيفة الإفتاء والتى تعتبر من أخطر
الوظائف التشريعية ، كذلك أفتى ( الإمام أبو حنيفة) بجواز ولاية المرأة للقضاء .
- كما
اشتركت المرأة فى المعارك العسكرية منذ أيام الرسول والخلفاء الراشدين وقامت
بالإسعافات للجرحى وتجهيز الطعام للجنود والسقاية ، ووصل دورها للإشتراك الفعلى
بالمعركة فى موقعة ( اليرموك) التى قادها القائد العربى خالد بن الوليد وفتحت
منطقة الشام بعدها .
- حدد
الإسلام علاقة المرأة بالرجل وخاصة فيما يتعلق بالزواج لما فيه من مودة ورحمة
والأسرة هى عماد المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع ككل والعكس صحيح ولذلك أمر بالتعليم
لكل من الرجل وأيضاً المرأة لتقوم بدورها فى تربية النشء على خير ما يكون .
- أمر الرجل
بحسن معاملة المرأة وعدم الجور عليها .
- المهر عند
الزواج هدية من الزوج خالصة تماماً للزوجة .
- حق المرأة
فى الاختيار فى مسألة الزواج ، حيث موافقة المرأة شرط اساسى من شروط شرعية الزواج .
- وضع
الإسلام شريعة الطلاق كحل نهائى للخلافات التى قد تنشأ بين الطرفين ويحق للمرأة
طلب الطلاق، وفى حال إتمامه يتكفل الرجل للمرأة بالمعيشة مع أبنائها طوال مدة
الحضانة .
المرأة
المصرية في العصر الحديث :
ارتبطت
النهضة النسائية في مسيرتها الطويلة التي امتدت قرابة القرن ونصف القرن، بقضايا
مجتمعية طرحتها ضرورات التقدم، فعندما بدأ محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، في
تأسيس الدولة العصرية، ارتبط ذلك بضرورة تحديث المجتمع لخدمة هذه الدولة، وضرورة
تعليم المرأة، فنشأت مدرسة المولدات سنة (1248هـ= 1832م) لتخريج القابلات، أو ما
يعرف الآن بإخصائيات أمراض النساء
- وفي سنة
(1289هـ=1872م) أصدر "رفاعة الطهطاوي" كتابا مهما بعنوان "المرشد
الأمين للبنات والبنين" طرح فيه بقوة قضية تعليم الفتاة، وكان لهذه الدعوات
وغيرها أثرها في المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية
لتعليم البنات في مصر سنة (1290هـ= 1873م) وهى المدرسة "السيوفية" التي
ضمت بعد 6 أشهر من افتتاحها 286 تلميذة.
- استثمرت
المرأة فى النهضة الصحفية في تلك الفترة حيث تأسيس صحافة نسائية تتبنى القضايا
النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد ، فأصدرت "هند
نوفل" أول مجلة مصرية هي "الفتاة" في ( 20 من نوفمبر 1892م)
بالإسكندرية ، كما أصدرت "جميلة حافظ" مجلة نسائية مهمة هي
"الريحانة".
- ساندت
المرأة قضية التعليم للجميع في سبيل النهوض بالمجتمع، فتبرعت الأميرة فاطمة بنت
الخديوي إسماعيل بأرض كانت تملكها لإقامة مبنى للجامعة الأهلية (القاهرة الآن)،
ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء، وأوقفت أراض زراعية شاسعة
للانفاق على مشروع الجامعة. وفي عام (1347هـ= 1928م) التحقت المرأة بالجامعة
المصرية.
- استمرت
مسيرة تعليم المرأة حتى وصل عدد المدارس الحكومية للبنات عام (1365هـ= 1945م)
حوالي 232 مدرسة تضم حوالي 44319 طالبة.
-تمثل ثورة
1919 حجر زواية فى تاريخ مصر الحديث حيث اشتعلت الثورة الشعبية فى كل فئات الشعب
المصرى رجاله ونسائه .
فقد
ظهرت المشاركة الإيجابية النسائية فى صورة لم يعتدها المجتمع لفترة طويلة من
السنوات وذلك بخروجها لأول مرة فى المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع فى
التاسع من مارس 1919 ، وفى يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين خلال المظاهرات وهن
السيدتين ( حميدة خليل) و (شفيقة محمد) للدفاع ومؤازرة زعيم الثورة سعد زغلول
ومعارضة لجنة ( ملنر) ، بالإضافة للعديد من الاجتماعات أهمها الاجتماع التى عقد
بمقر الكنيسة المرقسية فى 12 / 12 / 1919 ، رداً على الإنجليز للوشاية والتفرقة
بين عنصرى الأمة المسلمين والأقباط وفى عام 1920 تم تشكيل لجنة الوفد المركزية
للسيدات نسبة لحزب الوفد بزعامة سعد زغلول وإنتخبت السيدة هدى شعرواى رئيساً لها ،
واستمر الكفاح الإجتماعى والسياسى مواكباً لأحداث مصر الكبيرة وأهمها قيام حرب
فلسطين عام 1948.
- لعبت
المرأة دورا في محاولة تحريك النهضة النسائية من خلال المشاركة في المؤتمرات
الدولية، فشاركت "هدى شعراوي" من خلال مؤسسة الاتحاد النسائي بأول وفد
عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة (1923م)
- و أسهم
صدور دستور 1923 دون أن يعطيها حقوقها السياسية فى تصاعد الدعوة للمطالبة بحصول
المرأة علي هذه الحقوق .
- وسعت
المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب "اتحاد النساء
المصريات" الذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان "المصرية" باللغة
العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة (1942م) الحزب النسائي الوطني،
والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق
حزب " بنت النيل" سنة (1949م) والذي دعمته السفارة الإنجليزية، وتأسس
الاتحاد النسائي العربي سنة (1924م)
بعد
قيام ثورة 23 يوليو 1952 ترسخ مفهوم مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ، فقد حصلت على حق الانتخاب والترشيح عام 1956، ودخلت
البرلمان وتقلدت الوزارة فكانت وزيرة للشئون الاجتماعية 1962 ، وشاركت في الحياة
الحزبية و النقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية ، وتقلدت الوظائف
العليا في كافة ميادين الحياة وتوج ذلك بتعيينها قاضية .
المرأة
المصرية خلال الفترة من 1981 الى الآن:ـ
ولقد
تميزت الفترة من 1981 وحتى الآن بتغييرات جوهرية وملموسة بهدف النهوض بالمرأة
وتمكينها ، وإدراكاً من الدولة لمكانة المرأة تم العمل علي تدعيم هذه المكانة علي
كافة المستويات حيث بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر
حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من
أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص
الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم
المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.
حيث
تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية
من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها
في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً
وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
فالمرأة
لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات
الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من
المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة
وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.
جهود
مصرية لتطوير وضع المرأة
أن
تمكين المرأة هي عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع
المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون
بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.
وفى
ضوء الرؤية السابقة تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-إدماج
قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة
2 - تمكين
المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3- توسيع
مشاركة المرأة في الحياة العامة.
4- القضاء
على أي صور للتمييز ضد المرأة.
وقد
تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة
في العديد من المجالات ومن هذه السياسات :
1 - إنشاء
المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس
تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية.
2- القضاء
على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول
امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة
بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط
أو قيد.
3- صدور
قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية
بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ
الأحكام.
4- صدور
القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي يضمن للمرأة
المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة
ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.
وتم
إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية 2002/2007 بما يضمن وضع مكون للمرأة في
الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم في تمكين المرأة.
وتبذل
جهود كبيرة لتحقيق التمكين السياسي للمرأة منها جهد المجلس القومي للمرأة من خلال
إنشاء مركز للتأهيل السياسي يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين
كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس
المحلية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة. وتتكامل جهود المجلس مع
جهود وزارة الداخلية و الجمعيات الأهلية في تسهيل حصول النساء على البطاقة
الانتخابية، وبطاقات الرقم القومي.
تدعيم
الجوانب المادية للمراة
تطرح
الحكومة عدداً من السياسات التي تستهدف المزيد من تمكين المرأة من خلال سياسات
تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة
تسعى
الحكومة في إطار الدعوة لتمكين المرأة المصرية إلى تحقيق هذا التمكين في المجال
الاقتصادي، ويحتل تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة أهمية
يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها
المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة
مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات ، بما
يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة ، وما يترتب على ذلك من
زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع.
وتتبنى
الحكومة عدداً من التوجهات والسياسات التي تستهدف تفعيل مشاركة المرأة في مجال
المشروعات الصغيرة وذلك من خلال الآليات التالية:
أ
- الصندوق الاجتماعي للتنمية:
توضح
البيانات الصادرة عن الصندوق الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة انخفاض نسبة
استفادة النساء من هذه القروض، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لإدماج النوع
الاجتماعي في برامج الصندوق، ودعم الدور الذي تقوم به وحدة النوع الاجتماعي داخل
الصندوق لزيادة فرص المرأة في مجال المشروعات الصغيرة.
ب
- دور وزارة التضامن الاجتماعي ( من خلال برنامج الأسر المنتجة)
يعتبر
برنامج الأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية من المشروعات الرائدة في
مجال تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بما يسهم في مكافحة الفقر
ورفع مستوى معيشتها، فضلاً عن دوره الهام في تعظيم الاستفادة من المهارات الحرفية
واليدوية في أقاليم مصر الجغرافية
وقد
وصل عدد الأسر المستفيدة من المشروع منذ بدايته عام 1964 وحتى عام 2003 إلى حوالي
1.5 مليون أسرة تحصل على التمويل الأساسي من الدولة والصندوق الاجتماعي والجمعيات
الأهلية فضلاً عن اللجوء إلى مصادر أخرى خاصة.
ويقدم
المشروع العديد من الخدمات التي تتنوع بين خدمات تدريبية (تزويد المستفيدين
بالمهارات الفنية)، وخدمات عينية لازمة للتنفيذ مثل الخامات والمعدات والآلات،
فضلاً عن القروض، وخدمات تسويقية من خلال المعارض الدائمة والمؤقتة والموسمية،
وخدمات فنية وتوجيهية من خلال مركز التصميم والنماذج والتدريب على الأنشطة الريفية.
ويتيح
عدد المراكز التدريبية التابعة للوزارة والبالغ عددها 34000 مركزاً – مجالاً
كبيراً لتطوير ودعم القدرات وتؤكد الحكومة على الحاجة لإحلال وتجديد وتطوير هذه
المراكز.
الدعم
التشريعى للمرأة
القوانين
تعدا تطورا تشريعيا هاما في سبيل تيسير إجراءات التقاضي فإن هذا التطور سيكون أكثر
فعالية ، إذا تم توحيد كافة القوانين الموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية
وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعي في مجال الأحوال الشخصية بشقيها
الإجرائي والموضوعي.
تحققت
العديد من الإنجازات التشريعية في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع المرأة والأسرة
في مصر منها على سبيل المثال:
- القانون
رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية،
والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال
الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع
والطلاق من الزواج العرفي.
-صدر قانون
العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً من النصوص المتعلقة
بتشغيل المرأة والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة 1981.
صدر
قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً من النصوص
المتعلقة بتشغيل المرأة والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة
1981.
- قانون
محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 الذي بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر2004، والذي ييسر الفصل
في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام. إلغاء نظام الأحكام
الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية
- القانون
رقم 11 لسنه 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام
النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار.
- تعديلات
قانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق
بجنسية الأبناء.
نصت
المادة (10) من الدستور على حماية الأمومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاماً على
الدولة: (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم)
- تعديل
قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا إلى انه يتعارض مع مبدأ المساواة ، وبالفعل
أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين
بالريف المصري .
- تعديل
قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم
المصرية والأب المصري فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي
-قانون
جوازات السفر الجديدة والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب
مشروع أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.
- قانون
التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون وضعاً متميزاً وتختلف الحقوق
المقدرة للمرأة فى معاش المتوفى وفقاً لدرجتها بالنسبة له.
- قانون
الضرائب الجديد، تم تدارك التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق
بحد الإعفاء الشخصي وترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ
بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة.
- وافق مجلس
الشعب فى مارس 2005 على تعديل القانون الخاص برفع سن الحضانة لخمسة عشر عاماً
بالنسبة للذكور والإناث.
