عقدت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في القاهرة من 15 إلي 20 مايو الحالي.
وتوافق الطرفان على المواد الدستورية لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة قريبا.
وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
وشدد البيان الختامي علي أن مجموع المواد المتوافق عليها بلغ قرابة 140 مادة في مشروع مسودة الدستور.
