الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

نيفين جامع: 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مشيرة في هذا الإطار إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي مساء امس، و الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

 شارك في فعاليات توزيع الجوائز اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

و اضافت جامع،  أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية . 

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة.

وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت جامع أن الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتماداً على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية.

والعمل على مساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، واعتماد عدد من الأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلاً عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتة إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع كافة الجهات من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التي قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأضافت ان الوزارة بكافة هيئاتها التابعة تقوم بدور محوري في وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتهيئة بيئة الاعمال بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية والنهوض بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.