انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى تمتع السيارات التي تخضع لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSPI الموقع في القاهرة عام ٢٠٠٨ ، بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، ومن بعدها الضريبة على القيمة المضافة .
وقال الجمعية: ثبت أن جمهورية مصر العربية أبرمت اتفاقية دولية (اتفاق مظلة) مع الشركاء الأوروبيين بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستوفت هذه الاتفاقية أوضاع نفاذها الدستورية والقانونية بعرضها على مجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تضحى واجبة النفاذ وتكون لها قوة القانون، وقد نصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على إعفاء الشركاء الأوروبيين من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمبالغ التمويل المحددة بهذه الاتفاقية .
وأضافت: ولما كانت العقود الموقعة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، واستشاري الدعم الفني لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي شركة إنترناشونال كاستشاري الدعم الفني للشركة القابضة، وشركة للاستشارات كاستشاري الدعم الفني للشركات التابعة ضمن أعمال مكون الدعم الفني للبرنامج ، والممول بالكامل من منحة بنك التعمير الألماني (KFW) ، ومنحة المفوضية الأوروبية (EU) ، والتي تنص صراحةً على التزام الاستشاريين باستيراد عدد معين من السيارات لاستعمالها في أعمال البرنامج التي يتم تنفيذها بالمحافظات المعنية، تئول ملكيتها في نهاية التعاقد إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
وبناءً على ذلك قام استشاريو الدعم الفني باستيراد السيارات المطلوبة من الخارج لاستعمالها في أغراض البرنامج، ومن ثم فإن هذه السيارات تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع أيضًا بالإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات ومن بعدها الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لما ورد بالمادة السابعة من الاتفاقية (اتفاق المظلة).
