ذكر إثنان من مسؤولي لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، هاني مجلي عضو لجنة التحقيق وباولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن ما يقرب من 1.8 مليون طفل، ليسوا متهمين بأي جريمة، ومع ذلك محتجزون.
يذكر المسؤولان، فى تقرير نشرته «لوموند»:
مع دخولنا عامنا العاشر من التحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، لا نزال متأثرين بشدة بمحنة الأطفال السوريين. غالبية هؤلاء الأطفال لم يعرفوا سوى الصراع ومآسيه، ولا تزال قائمة الأطفال ضحايا القصف والغارات الجوية تتزايد. نشأ الأطفال هناك تحت الحصار، ويواجهون الموت والمجاعة، ويحرمون من أبسط احتياجاتهم.
ملايين الأطفال يضيعون في مخيمات النازحين في ظروف معيشية مروعة. تعرض الأطفال للاحتجاز التعسفي، وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، مما أدى إلى تأجيج شهوة المُتاجِرين الذين يتزوجون قسرًا بالفتيات ويجندون الأولاد كجنود أطفال. أكثر من نصف الأطفال في سوريا محرومون من التعليم الأساسي. يتم سجن الآلاف، وغالبًا ما يتم احتجازهم بين البالغين.
أضاف المسؤولان فى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: ونحن نكتب هذه السطور، يجب أن يعلم الجميع أن أطفال درعا جنوبي سوريا عاشوا عدة أشهر من الحصار، قتل بعضهم في القصف، وآخرون نزحوا قسرًا أو فروا إلى شمال البلاد من الحدود الأردنية. في شمال غرب سوريا، هناك 1.8 مليون طفل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
إن أطراف النزاع السوري، مسترشدين فقط بالأهداف العسكرية والسياسية، يظهرون ببساطة تجاهلًا باردًا "لمصالح الطفل الأساسية"، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الدول التي يقبع مواطنوها القاصرون في سوريا، والتي سيُطلب منها مساعدتهم من أجل إنهاء محنتهم، ترفض حماية حقوق الطفل.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40 ألف طفل محتجزون، مع أمهاتهم إذا لم يكونوا أيتامًا، في مخيم الهول ومخيمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية في شمال شرق سوريا. ما يقرب من نصفهم عراقيون، و7800 طفل يأتون من حوالي 60 دولة أخرى. معظم هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
إنهم غير متهمين بارتكاب أي جريمة، ومع ذلك فقد تم احتجازهم في ظروف مروعة، وحرمانهم من حقوقهم في التعليم واللعب والرعاية الطبية اللائقة. كمراهقين، يتعرض الأولاد لخطر الانفصال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز. ويبلغ عدد هؤلاء بالفعل 500 فتى أجنبي، محتجزون بين بالغين يُشتبه في أنهم من مقاتلى الدولة الإسلامية، معرضين لخطر استمرار دورة التلقين والتطرف والمعاملة اللا إنسانية.
معاناة الأطفال الأبرياء
منذ منتصف عام 2019، تم إطلاق سراح ما يقرب من 5000 طفل سوري من المخيمات إلى مجتمعات في شمال شرق البلاد، بعد إبرام اتفاقيات "رعاية" فيما يتعلق بالقبائل المحلية. كما تم الإفراج عن ألف طفل أجنبي وإعادتهم إلى ديارهم. ومع ذلك، لا يزال معظم الأطفال الأجانب محرومين من حريتهم، حيث ترفض بلدانهم إعادتهم إلى أوطانهم.
لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة على الحجج الثلاث التي تذرعت بها بشكل عام سلطات هذه البلدان ضد الإعادة إلى الوطن. تستند الحجة الأولى إلى الإحجام عن إعادة الأطفال دون أمهاتهم، الذين لم يعودوا مرحب بهم في كثير من الأحيان في بلدهم بعد مغادرته للذهاب طواعية إلى سوريا، وغالبًا ما يتجاهل القوانين الوطنية، بهدف الانضمام إلى داعش.
الحجة الثانية هي أنه يجب محاسبة هؤلاء النساء على أفعالهن وجرائمهن المزعومة، وأفضل مكان للقيام بذلك هو سوريا، حيث يوجد الشهود والأدلة.
تستند الحجة الثالثة إلى الخطر على الأمن القومي الذي قد تنطوي عليه عودة هؤلاء الأمهات وأطفالهن، الذين يحتمل أن يحملوا أيديولوجية عنيفة ومتطرفة
ومع ذلك، عند موازنة معاناة آلاف الأطفال الأبرياء، تنهار هذه الحجج.
معاقبة الأطفال غير مبررة
تابع مسؤولا لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: بينما تأتي معظم الأمهات إلى سوريا بمفردهن، لا يمكن قول الشيء نفسه عن أطفالهن. معاقبة الأطفال على الأفعال التي يرتكبها والديهم أمر غير مبرر. بالإضافة إلى ذلك، كانت العديد من النساء اللاتي يعانين في الهول مجرد صغار عندما وصلوا لأول مرة إلى سوريا. بعضهم من ضحايا داعش، بما في ذلك النساء اللواتي يربين أطفالًا ولدوا من الاغتصاب بعد أن تحولوا إلى العبودية الجنسية.
فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بعد ثلاث سنوات، لا يوجد دليل يشير إلى تقدم الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، سواء تلقوا الدعم الدولي أم لا. وعلى العكس من ذلك، فقد تم بالفعل تحميل العديد من الأمهات العائدات إلى الوطن المسؤولية الجنائية من قبل المحاكم في بلدانهن، التي أدانتهن بارتكاب جرائم تتراوح من المشاركة في منظمة إرهابية إلى اختطاف الأطفال. وهذا يثبت أن بلدان المنشأ هي بوضوح في وضع يمكنها من تحقيق العدالة في هذه المواقف.
أما بالنسبة للمخاطر الأمنية، فقد تبين أن الوضع الراهن هو أسوأ الحلول. يوفر مخيم الهول، وكذلك السجون التي يديرها تحالف قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، أرضًا خصبة للتطرف العنيف. داخل مخيم الهول، تتعرض الأمهات اللاتي يقاومن أيديولوجية داعش، للضرب أو حرق خيامهن بالأرض. منذ بداية العام وحده، سُجلت 69 جريمة قتل، من بينها أطفال، في المخيم.
يجب أن تكون حماية الأطفال أولوية
صحيح أنه ليست كل البلدان لديها القدرة على إعادة دمج مواطنيها. في بعض الحالات، تخشى الأمهات وأطفالهن ما يبرره من التعرض للاضطهاد هناك، وبالتالي فإن إعادتهم إلى الوطن لا تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يجب حماية هؤلاء النساء والأطفال.
ومع ذلك، فإننا لا نحمي هؤلاء الأطفال من خلال إبقائهم رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. إذا كان الاعتقال غير قانوني، فيجب إيقافه.
بعد عقد من الصراع، حان الوقت لأن تصبح حماية الأطفال أولوية. ولا بد من تلبية احتياجاتهم الملحة من أمن وتعليم ورعاية طبية. بعد كل شيء، فإن مستقبل البلاد سوف يقع على أكتافهم عندما تصمت المدافع.
