الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة بـ"الحدود الشرقية": المجرمون استخدموا كل الوسائل للوصول إلى الحكم

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" .

قال ممثل النيابة العامة في بداية مرافعته إن كل من خرج عن طاعة الله فهو باطل، وكل نعيم لا محالة له زائل، نعوذ بنور وجهه من الفتن، أظهر الحق وأزهق الباطل، قضية اليوم قضية وطن.

وأضاف ممثل النيابة: "لم يع المتهم وجماعته بذلك فاستبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوانوا عن بيعها بالرخيص وقتل أبنائها، وفى المقابل أثبت هذا الشعب بهلالة وصليبة أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة المصريين، شعب فى حركاته وسكناته وفى قسماته يستخرج الأمل بنفس رضية، شعب حقيقة جلية.

واستكمل مرافعته قائلا: خرب المجرمون بناء مصر وخرقوا عهدها واخترقوا حدودها، فاقتحموا السجون وهدموا أسوارها واستخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم، من ترويع وترهيب كما أثاروا الفتن، واستغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

كانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".