قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أعطت مساحة زمنية كافية لإثيوبيا بشأن سد النهضة، وعرضت كل الحلول الممكنة للتوصل لحل عادل ومنصف للأطراف الثلاثة، ودعت لما هو في صالح إثيوبيا والسودان ومصر، ووجود اتفاق قانوني ملزم يتيح لجميع الأطراف العمل مستقبلا وفقا لمصلحة الجميع.
وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي": " تم إحاطة مجلس الأمن علما بما قامت به إثيوبيا من الملء الأحادي لسد النهضة، والتحركات الدبلوماسية التي قامت بها مصر".
وأشار حجازي إلى أنه بعد التوصل لاتفاق قانوني ملزم من قبل بشأن سد النهضة، خالفت إثيوبيا هذا الاتفاق بالإجراءات الأحادية لملء سد النهضة وهو الأمر الذي لا يقود للتوصل لهذا الاتفاق مما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لديها، ولكن مصر تسعى لوجود الموضوع في إطار قانوني بشكل سلمي رغم كل ذلك.
ولفت إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن تأكيد على استنفاد كل سبل الحلول في أزمة سد النهضة، ومن حق المجتمع الدولى عندما يوجد هناك مسألة تمس أمنا قوميا مهددا وفقا لنص الأمم المتحدة الدفاع عنه.
وأكمل: "توسيع دائرة الوساطة في أزمة سد النهضة، وأزمة المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا وتعنتها على حل القضية، وهذا أمر مخالف للقانون الدولى، والحديث عن ملكيتك للنهر الذى ينبع في أرضك هذا ملكية قديمة، ولكن هذه مياه عابرة للحدود، وهناك لجنة وزراء تابعة لمجلس الأمن لمراجعة وإبداء الملاحظات، والتعديلات التى سيتم تحريرها سيجرى التصويت عليه في يوم 16 من الشهر الحالى من أعضاء مجلس الأمن".
وانتقلت قضية سد النهضة إلى مرحلة جديدة، مع لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا، إلى طريق مسدود بسبب تعنت الأخيرة وعدم رغبتها في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
ويتسائل الكثيرون، حول دور مجلس الأمن في تلك المسألة، خاصة وأنه نادرا ما يتم مناقشة أزمات المياه في المجلس، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا دبلوماسيا لمصر والسودان، لقدرتهما على طرح القضية على مجلس الأمن للمرة الثانية، خاصة بسبب وجود تضارب مصالح بشأن ملف المياه والأنهار بشكل عام، وفقًا لتصريح أدلى به وزير الخارجية سامح شكري.
