الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

زراعة المنوفية: إزالة فورية لـ35 حالة تعد خلال ستة أيام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بعدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
وفي هذا الإطار، أفادت إدارة حماية الأراضي بأن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 12 مايو وحتى 17 مايو بلغ 35 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية ( فدان و14 قيراط و8 سهم ) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ ( 8) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (3 قيراط و10 سهم)، كما تم تنفيذ إزالة لـ (7) حالات تعدى بقويسنا على مساحة (19 قيراط و20 سهم)، وإزالة حالتين تعدى بناحية الشهداء بمساحة (قيراط و22 سهم)، فضلا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالتي تعدى بمنوف بمساحة (18سهم)، بالإضافة إلى إزالة فورية لـ (13) حالة تعدى بأشمون على مساحة (12 قيراط و16 سهم)، وكذا إزالة حالة تعدى أخر بناحية الباجور، وحالتي تعدى بناحية بركة السبع.
كما تم تحرير ما يزيد عن 4 آلاف محضر تقسيم بزمام المحافظة على مساحة ( 843 فدان و2 قيراط و18 سهم) خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 15 مايو 2021، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة في المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بعمليات تقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى أنه تم بحث عدد (593 ) شكوى من قبل إدارة خدمة المواطنين بمديرية الزراعة من إجمالي (732) شكوى وردت للمديرية خلال شهر أبريل الماضي وجاري استكمال دراسة وبحث باقي الشكاوى
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالاستمرار في شن الحملات الدورية والمتابعة الميدانية لإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون.