قال الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن رفض مجلس الشيوخ لمشروع "الثانوية التراكمي" بما فيه النظام الإلكتروني للثانوية العامة، جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للمواطنين، وعدم زيادة العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، والتزاما بأحكام القانون.
وأضاف "عبدالماجد" لـ"البوابة نيوز": تطبيق امتحانات الثانوية العامة بنظام الإلكتروني غير مقبول حاليا، لأننا بعد ما شهدناه خلال الفترات الماضية نحتاج استعدادا وتجهيزات أكثر من ذلك حرصا على مصلحة الطلاب.
وعن رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن رأي "الشيوخ" استشاري وغير ملزم وأن القرارات التي تخص نظام الامتحانات من سلطة الوزير، علق عضو مجلس الشيوخ، قائلا: إننا قمنا بدورنا والأغلبية رفضت المشروع بالكامل، لافتًا إلى أن الوزير لو أمامه أدوات ومخرج آخر للتطبيق وتماشيا مع القوانين، يقوم بذلك، نحن في دولة مؤسسات، وهدفنا المصلحة العامة ليس مصالح شخصية
