طرحت الصين، اليوم الإثنين، مبادرة للتعاون مع جامعة الدول العربية في مجال أمن البيانات.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية- في بيان، اليوم الإثنين- أنه "في يوم 29 مارس، ترأست وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشكل مشترك اجتماعا مرئيا بين الجانبين في مجال أمن البيانات، بحضور مسؤولين عن شئون الإنترنت والأرقام من الجانبين والدول الأعضاء للجامعة".
وأضاف البيان: "ترحب جامعة الدول العربية بمبادرة أمن البيانات العالمية التي طرحها الجانب الصيني، وتدعم مواجهة التحديات والمخاطر في مجال أمن البيانات بشكل مشترك، التزاما بمبادئ تعددية الأطراف والتوفيق بين الأمن والتنمية وضمان العدالة والإنصاف".
وتابع البيان "اتفق الجانبان على أن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصاد الرقمي شهدت تطورا هائلا، ما غير نمط الإنتاج والحياة للبشرية وترك تأثيرات عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم منظومة الحوكمة العالمية والحضارة البشرية".
واتفق الجانبان على أن البيانات باعتبارها عنصرا جوهريا للتكنولوجيا الرقمية تتزايد وتحتشد بشكل هائل في العالم، وتلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المبتكرة وإعادة تشكيل حياة الإنسان، وتتعلق بالأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
كما اتفقا على أن ضمان الإمداد الآمن للمنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أمر يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز ثقة المستخدمين وحماية أمن البيانات وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي.
ودعا الجانبان جميع الدول إلى إيلاء نفس الاهتمام بالتنمية والأمن، وتبني مقاربة متوازنة للتعامل مع العلاقات بين التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وصيانة الأمن القومي والمصالح العامة الاجتماعية.
كما أكدا مجددا ضرورة حفاظ دول العالم على بيئة تجارية منفتحة وعادلة وغير تمييزية لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والتنمية المشتركة.
وأشار الجانبان إلى أنه في الوقت نفسه، لدى دول العالم المسؤولية والحق في ضمان أمن البيانات المهمة والمعلومات الشخصية المتعلقة بأمنها القومي والأمن العام والأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
كما رحبا بالحكومات والمنظمات الدولية والشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجمعيات التكنولوجية والمنظمات المدنية والأفراد وغيرها من الجهات الفاعلة لبذل جهود مشتركة لتعزيز أمن البيانات مع التمسك بمبدأ التشاور والتعاون والكسب للجميع.
وأكدا ضرورة تعزيز التواصل وتعميق الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل، والعمل سويا على إقامة مجتمع ذي مستقبل مشترك للفضاء السيبراني يسوده السلام والأمن والانفتاح والتعاون والانتظام.
كما دعا الجانبان دول العالم النظر إلى مسألة أمن البيانات بنظرة شاملة وموضوعية تستند إلى الحقائق، والعمل على ضمان الإمداد الآمن والمنفتح والمستقر للمنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ويجب رفض تخريب أو سرقة البيانات المهمة للبنية التحتية الحيوية للدول الأخرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الأنشطة التي تمس بالأمن القومي والمصالح الاجتماعية العامة للدول الأخرى باستخدام تلك التكنولوجيا.
وطالب الجانبان دول العالم اتخاذ خطوات لمنع ووقف التصرفات التي تعرض المعلومات الشخصية للخطر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض جمع المعلومات الشخصية لمواطني الدول الأخرى بشكل غير شرعي باستخدام هذه التكنولوجيا كأداة، ويجب تشجيع الشركات على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح للدول التي تشتغل فيها، كذا يجب احترام السيادة والاختصاص القضائي وصلاحية إدارة البيانات للدول الأخرى، ومنع الحصول على البيانات الموجودة في الدول الأخرى عبر الشركات أو الأفراد بدون إذن الدول الأخرى.
كما شدد الجانبان على أنه في حالة رغبة الدول الحصول على البيانات من الدول الأخرى من أجل إنفاذ القانون مثل مكافحة الجرائم، يجب أن يتم ذلك عبر قناة المساعدة القضائية أو بموجب الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة، ولا يجوز لأي اتفاقية ثنائية تبرمها دولتان بشأن نقل البيانات عبر الحدود أن تنتهك السيادة القضائية وأمن البيانات لدولة ثالثة.
وأكدا أنه لا يجوز للشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم من خلال منتجاتها وخدماتها بالحصول على بيانات المستخدمين والتحكم في الأنظمة والأجهزة لهم والتلاعب بها بشكل غير قانوني، ولا يجوز للشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعي وراء مصالح غير مشروعة من خلال الاستفادة من اعتماد المستخدمين على منتجاتها، أو إجبار المستخدمين على تحديث الأنظمة أو الأجهزة، ويجب على موردي المنتجات التعهد بإخطار شركاء التعاون والمستخدمين بالخلل أو الثغرات الأمنية لمنتجاتهم وتقديم حلول لها في وقت مبكر.
كما دعا الجانبان جميع الدول إلى دعم هذه المبادرة، والتأكد من الالتزامات المذكورة أعلاه عن طريق الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، كذا دعم الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم لهذه المبادرة.
