شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل "تحديد أولويات المحافظة في دعم التنمية الاقتصاية المحلية" التي عُقدت صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحاضر خلالها الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور علاء فهمي استشاري التنمية الاقتصادية.
حضر ورشة العمل وفد من وزارة التنمية المحلية، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ومديري عدد من الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.
أشار محافظ الفيوم، إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دعم برامج اللامركزية بالمحافظات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة، ووضع آليات العمل المناسبة للمرحلة المقبلة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، بهدف إحداث تنمية حقيقية بالمجتمعات المحلية المستهدفة من المبادرة.
وأوضح "الأنصاري" أن الدولة كانت معنية بتطبيق برامج اللامركزية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقامت بتوفير البرامج التدريبية لتطبيق برامج التنمية المحلية، من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإمكانيات البشرية، لافتًا إلى الاتجاه حاليًا لإعادة الحياة للمشروع الذي توقف عام 2015 ودخوله مرة أخرى حيز التنفيذ، مع استغلال الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.
وأشار محافظ الفيوم إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية التى تتميز بها المحافظة، مما يؤكد ضرورة وجود وحدة للتنمية الاقتصادية، مع استغلال التشريعات والإمكانيات المتاحة والاستفادة من الخبرات في التغلب على العوائق التي واجهت تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، وذلك بشكلٍ متوازٍ مع تطبيق البرامج التدريبية اللازمة.
ولفت المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة من دراسة التراكيب السكانية، واستغلال المزايا النسبية والموارد المتاحة بالمجتمعات المحلية المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة دون تنمية اقتصادية محلية لن يحقق جميع الأهداف المرجوة منها.
فيما أكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة مراجعة ما تم التوصل إليه من نتائج برامج التنمية المحلية خلال الأعوام السابقة للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، مع مراجعة الأطر التشريعية والقانونية التي تغيرت خلال ذات الفترة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخريطة الاستثمارية للمحافظة والوقوف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق المستهدفة بالمبادرة لتحقيق التطوير المرجو منها.
كما أكد على ضرورة مشاركة الجهات المنوطة بأعمال التطوير، في المناقشات التنسيقية قبل تنفيذ الأعمال، مشيرًا أن تسويق الفرص الاستثمارية مرتبط بتحسين شكل المنتج.
وخلال ورشة العمل، استعرض الدكتور علاء فهمي استشاري التنمية الاقتصادية، عددًا من ملامح إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية المطورة، موضحًا أن مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية هو عملية تشاركية تتمثل في قيام الإدارة المحلية بالتنسيق مع القطاعات غير الحكومية، بتوظيف الموارد المتاحة لتحسين المستويات المعيشية وخلق فرص العمل لأفراد المجتمعات المحلية المستهدفة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص تمثل نقطة جوهرية في هذا الإطار.
كما استعرض "فهمي" مبادئ التنمية الاقتصادية، وركائزها من حيث البيئة الاقتصادية، والقطاع الخاص، والمواطن، ودورة عملية التنمية المحلية، والأطر التشريعية، والمؤسسية، والمالية، والتخطيطية، والتنفيذية، لإستراتيجية التنمية المحلية، مؤكدًا أن نمو الاستثمارات هو المؤشر الوحيد الذي يعبر عن نجاح إستراتيجية التنمية الاقتصاية المحلية.
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن ورشة العمل سبقها لقاء عُقد بمحافظة الفيوم منذ أسبوعين مع ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية حول الموازنة التشاركية، وتابع، أنه تم إنشاء وحدة دعم اللامركزية بمحافظة الفيوم عام 2009 لتحسين وحوكمة الخدمات، وخلال الفترة من 2012 حتى عام 2014 تم اتخاذ عدة خطوات للوقوف على إستراتيجية التنمية المحلية لمحافظة الفيوم، حيث تم تدريب كوادر وحدة التنمية المحلية، وعقد منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية بحضور ممثلي القطاعات المختلفة، فضلًا عن عمل مسح شامل للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وتحليل القيمة المضافة، بهدف وضع رؤية تنموية لكل قطاع ووضع إستراتيجية عامة للتنمية بالمحافظة، ثم توقف المشروع عام 2015.
وأضاف، أنه تم الاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة، لوضع منهجية مطورة للعمل بالمشروع مرة أخرى، بهدف الوصول إلى منهجية للتنمية الاقتصادية المحلية يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية، في ظل إطار تنفيذى محدد الملامح، وذلك بعد تقييم كافة النتائج التي تم الوصول إليها خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم ضمن 5 محافظات بالصعيد يطبق بها برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، كما قامت وزارة التنمية المحلية بوضع هيكل مطور للتنمية المحلية يجري حاليًا مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
