ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة بكلية التمريض بإحدى الجامعات والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب اليها بالإساءة للجامعة التى تعمل بها على صفحات التواصل الاجتماعي.
وجاء حكم إلغاء العقوبة من المحكمة بعد ثبوت التحقيق معها بواسطة أستاذ جامعى متفرغ بالمخالفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض بإحدى الجامعات، وقد نُسب إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس قامت بالنشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ما يتضمن الإساءة إلى الجامعة، من خلال نقض بعض الأوضاع داخل المستشفى التابعة للجامعة محل عملها.
وتم التحقيق مع الطاعنة وانتهى إلى إصدار قرار بعقوبة اللوم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التصرف في التحقيق المعد بمعرفة المحقق وهو أستاذ متفرغ بكلية الحقوق بالجامعة.
ولما كان التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد وقع باطلًا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء الموقع على الطاعنة ويجب إلغاؤه.
