منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا قام البنك المركزى باتخاذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة إلى حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها المباشرة للاقتصاد المصرى، من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مع ضمان استمرار النشاط الإنتاجى.
فمنذ أيام قليلة أعلن البنك المركزى المصرى، أنه يستهدف إنفاق ١١٧ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، بغرض توفير ما يقرب من مليون فرص عمل وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأكثر من ١٢٠ ألف شركة ومنشأة على مستوى المحافظات، بتكليفات القيادة السياسية لتوفير ملايين فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج في القطاع الرسمى، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادى.
في البداية أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حيث إنها تمثل أكثر من ٩٢٪ من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر ويعمل بها أكثر من ٧٧٪ من العمالة المصرية وتعتبر هذه المشروعات كثيفة استخدام العمالة إحدى الوسائل تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومى الإجمالى. وقد تنبهت الدولة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تتمثل في «زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، زياده الدخل للأفراد، زيادة معدل النمو الاقتصادى، زيادة حجم الإنتاج داخل مصر».
كما أنها تعمل على تقليل الواردات، حيث يمكن الاستغناء على كثير من السلع المستوردة من الخارج من خلال استبدالها بمنتج محلى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السيد، أن الدولة المصرية اهتمت بالمشروعات الصغيرة ووفرت لها كل عوامل النمو والنجاح، فتم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع ولايته لمجلس الوزراء وأيضا وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطى العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية وإعطاء ميزة المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات.
وقد تساعد هذه المزايا في جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمى، وأيضا لاستكمال جوانب اهتمام الدولة المصرية كان هناك دور هام للتمويل الذى يحتاج إليه هذا القطاع لزيادة عدد المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، لهذا جاءت مبادرات البنك المركزى المصرى ومبادرات التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الجهاز بتوفير تمويل ٣٠ مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية والتمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من ٣ ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو ٥ ملايين فرصة عمل بالقطاع.
وأضاف السيد في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى بدأت من البنك المركزى في ديسمبر ٢٠١٥، نحو ١٢٦ ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد عن ٩٠٠ ألف عميل متناهى الصغر، كما منحت البنوك تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٥ حتى سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٢١٣ مليار جنيه.
وبلغت نسبة الرصيد المستخدم من تلك التسهيلات نحو ٨١٪، لصالح القطاع «الصناعى والزراعى والخدمي» وأيضا قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وقد وصل حجم التمويل الموجه من البنوك إلى شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، بلغ نحو ١٤ مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من ٤ ملايين مقترض. وقدم البنك المركزى مبادرة جديدة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصرى من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتتمثل في «زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من ٢٠٪ إلى ٢٥٪».
ويوفر القرار نحو ١١٧ مليار جنيه تمويلا إضافيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أن التمويل سيوجه لما يزيد عن ١٢٠ ألف شركة ومنشأة، ما من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة، وتلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ٢٥ ٪ المشار إليها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وأوضح أنه، للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر وفقا لسياستها الداخلية بنسبة ٢.٥ ٪ كحد أقصى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأكد المهندس مرزوق محمد على، عضو جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر وأحد أكبر مصنعى اللوحات الكهربائية في مصر، أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها بتكليف من الرئيس السيسي، تخلق نوعا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن اقتصاد أى بلد في العالم قائم على استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإيمانهم الكامل بأنها عصب الاقتصاد القومى وقاطرة الصناعة، بالإضافة إلى مساهمتها في تخفيض معدلات البطالة من خلال فتح آفاق جديدة لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
و أكد مرزوق في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن مثل هذه المبادرات ينعش عمليات الإنتاج والتصنيع المحلى من خلال توفير متطلبات هذه المشروعات من أدوات كهربائية وسباكة وعدد وآلات وغيرها من مستلزمات الإنتاج فهى دعم لكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية بشكل غير مباشر وتساهم في دوران عجلة الإنتاج. وتعمل على سد احتياجات السوق المحلية، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.
