أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة كلٍ من مدير الجمعية الزراعية بقرية السلام ببني مزار، ومدير جمعية السلام الزراعية سابقا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهما بالتزوير وإهدار المال العام وصرف محاضر زراعية دون وجه حق وعلي خلاف الحقيقة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية، والتي نصت على أنهما خلال المدة من فبراير 2015 حتى عام 2019 لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولم يلتزما بما ورد في مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخالفا القوانين واللوائح والنظم والقرارات، ولم يحافظا على كرامة الوظيفة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق مع مقتضيات الوظيفية العمومية وأتيا ما شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة وخالفا القواعد والتعليمات والأحكام المالية.
حيث قام المتهم الأول بعمل المحضر الزراعي الخاص بأحد المواطنين بالمساحة المنزرعة على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه الموافقة على صرف 780 شيكارة أسمدة دون وجه حق خلال عام ۲۰۱۹ وبالمخالفة لأحكام القانون.
وقام بعمل الحصر الزراعي الخاص بأحد المواطنين بالمساحة المنزرعة ملك المواطن على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه صرف عدد 110 شيكارات من الأسمدة للمواطن خلال عام ۲۰۱۹ دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون.
وزور توقيع "دلال الناحية" وعضو الجمعية الزراعية بقرية السلام بالمعاينة الخاصة بالمحضر رقم ۹۲۰۸ إداري بني مزار المقدم للنيابة العامة وبالمخالفة للقانون.
وقام المتهم الثانی بتزوير توقيع زميلهما على إجراءات نقل الحيازة الخاصة بأحد المواطنين إلى آخرين خلال عام 2015 وبالمخالفة لأحكام القانون.
وبناء عليه يكون المتهمان المذكوران ارتكبا المخالفة الإدارية بالمواد ٧٦/ ١، ٧٧/ ٣، ۸۲،۸۰ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ والمواد ۵۷، ۵۸، ۵۹، ٦٠، ٦١، ٦٢ فقرة ٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة المحاكمة المتهمين المذكورين طبقًا لنصوص المواد سالفة الذكر بعاليه وبالمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين ١٥ أولا،١/۱۹ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
