قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت تسويات للشركات المديونة من خلال مبادلة بعض الأراضي مع الجهات الدائنة، لافتًا إلى أن وجود مديونيات يزيد من عبء الفوائد، ويزيد من العبء المالي، وحل هذه المشكلة يساعد على البدء في تطوير الشركات بصورة أكبر.
وتابع "توفيق"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن مشكلات شركات قطاع العام تعود للسبعينات، لافتًا إلى أن المشكلات ظهرت مع ظهور القطاع الخاص الذي أخذ حصة كبيرة من السوق بسبب التنافسية الكبيرة.
ولفت إلى أن قانون القطاع العام يتيح لأول مرة أن تدير الحكومة، لافتًا إلى أن إدارة الشركات كان يحدث من خلال وجود 50% من مجلس الإدارة من العمال، وهذا تسبب في الكثير من الخسائر بسبب عدم وضوح الروية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سمح بوجود ممثل للعاملين في مجلس الإدارة وسمح له بالتوصيات، وهذا الأمر مهم للغاية.
