أدان النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر واعتبره تدخلًا صارخًا وغير مقبول في الشأن المصري لأنه ردد اكاذيب ومزاعم غير موجودة بالمرة بل ويعبر عن أهداف مسيسة مغايرة للواقع وهو يخدم فقط أهداف التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى خراب الدول العربية.
وأوضح " الكحيلى "، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهجوم الأوربي على مصر جاء اثر سلسلة إجراءات قضائية اتخذتها وزارة الداخلية لإحكام السيطرة على التمويل للعمليات الإرهابية في مصر ؛ قائلًا: يجب على البرلمان الأوروبي أن ينظر للأمور بمعايير موضوعية بعيدًا عن الإزدواجية وعدم تسيس ملف حقوق الإنسان.
وأضاف " الكحيلى" إن من يقرأ التقرير الأوروبي يجد به مغالطات كثيرة تكشفها عدم منطقية ما تناوله من أرقام خاصة فيما يسمى بالاختفاء القسري والذي ثبت في أغلب الوقائع أنها ادعاءات لا وجود لها وإنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة وأن ادعاءات الاختفاء القسري تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وإثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة.
وأكد " الكحيلى" إن التقرير المشبوه والذى جاء سطحيا وغير موضوعى وحمل مغالطات ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة لم يتطرق لجهود الدولة المصرية إلى مواجهة جائحة كورونا التى ضربت العالم جنبا إلى جنب جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللادولة وعدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
واختتم مصطفى الكحيلى عضو الشيوخ قائلًا: إننا لن نقبل وصاية من أحد أو من أى جهة كانت وابدا لن تهزنا مثل تلك الافتراءات والمغالطات والتدخلات في شأننا الداخلى ولن تعطل مثل تلك الافتراءات مسيرة البناء والتنمية التى شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وان مصر قادرة بشعبها العظيم وبقيادتها الرشيدة وجيشها البطل وشرطتها الباسلة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في القريب.
