أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بقرار وزير السياحة والآثار بعودة السياحة الثقافية من جديد الى مختلف المناطق الأثرية بداية من أول سبتمبر المقبل وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للحركة السياحة مع بداية الموسم الشتوي في مصر خاصة مع إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة تجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.
وأشار عبداللطيف إلى ضرورة الإعلان عن خطة وزارة السياحة والآثار المستقبلية فيما يخص عودة السياحة النيلية ورحلات النايل كروز لانها عنصر مشترك مع سياحة الآثار، خاصة أن أغلب معالم الآثار المصرية موجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر وأسوان والسائح يعشق الإقامة والتنقل داخل النايل كروز ما بين آثار الأقصر وأسوان عبر نهر النيل.
ونوه إلى أن السياحة الثقافية من الممكن أن تكون عنصرا فعالا في تنشيط السياحة الشاطئية من خلال إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية مثل وضع برنامج سياحي يشمل زيارة الأقصر وأسوان وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وذكر عبداللطيف، أنه يجب التنسيق من الآن بين وزارتي السياحة والآثار والطيران واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين على اعداد برامج سياحية ورحلات طيران للأسواق المستهدفة والقيام بحملات تسويقية عبر وسائل السوشيال ميديا في الدول المستهدف منها جذب سياحة سيساعد كثيرا في عودة السياحة بقوة بداية من شهر أكتوبر المقبل وكذلك التنسيق بين المحافظات السياحية من خلال المحافظين بتقديم مميزات وتسهيلات بالمناطق السياحية لمساعدة المنشآت الفندقية في جذب مزيد من السياحة.
وشدد على ضرورة تفعيل وتسيير رحلات طيران داخلي بين المحافظات السياحية تشمل رحلات بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتسهيل حرية التنقل للسائح بين السياحة الثقافية والشاطئية.
وأشار إلى أنه من الممكن إعداد برامج سياحية تشمل أيضا السياحة البيئية والدينية الى مدينة سانت كاترين مع مدن سياحية شاطئية وثقافية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وأضاف رئيس جمعية مسافرون، أنه لا بد من مساعدة القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي الخاصة بالسياحة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها والقيام بعمليات التطوير وبدفع رواتب العمالة لديها خاصة أن القطاع السياحي رغم الإعلان عن هذه المبادرات وضوابطها إلا أن الفنادق والمنشآت السياحية لم تستفد منها نتيجة لإحجام البنوك عن التمويل رغم تعليمات البنك المركزي لها ووجود ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية لإقراض القطاع السياحي.
وأوضح أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للحركة السياحة مع بداية الموسم الشتوي في مصر خاصة مع إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة تجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.
وأشار عبداللطيف إلى ضرورة الإعلان عن خطة وزارة السياحة والآثار المستقبلية فيما يخص عودة السياحة النيلية ورحلات النايل كروز لانها عنصر مشترك مع سياحة الآثار، خاصة أن أغلب معالم الآثار المصرية موجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر وأسوان والسائح يعشق الإقامة والتنقل داخل النايل كروز ما بين آثار الأقصر وأسوان عبر نهر النيل.
ونوه إلى أن السياحة الثقافية من الممكن أن تكون عنصرا فعالا في تنشيط السياحة الشاطئية من خلال إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية مثل وضع برنامج سياحي يشمل زيارة الأقصر وأسوان وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وذكر عبداللطيف، أنه يجب التنسيق من الآن بين وزارتي السياحة والآثار والطيران واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين على اعداد برامج سياحية ورحلات طيران للأسواق المستهدفة والقيام بحملات تسويقية عبر وسائل السوشيال ميديا في الدول المستهدف منها جذب سياحة سيساعد كثيرا في عودة السياحة بقوة بداية من شهر أكتوبر المقبل وكذلك التنسيق بين المحافظات السياحية من خلال المحافظين بتقديم مميزات وتسهيلات بالمناطق السياحية لمساعدة المنشآت الفندقية في جذب مزيد من السياحة.
وشدد على ضرورة تفعيل وتسيير رحلات طيران داخلي بين المحافظات السياحية تشمل رحلات بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتسهيل حرية التنقل للسائح بين السياحة الثقافية والشاطئية.
وأشار إلى أنه من الممكن إعداد برامج سياحية تشمل أيضا السياحة البيئية والدينية الى مدينة سانت كاترين مع مدن سياحية شاطئية وثقافية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وأضاف رئيس جمعية مسافرون، أنه لا بد من مساعدة القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي الخاصة بالسياحة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها والقيام بعمليات التطوير وبدفع رواتب العمالة لديها خاصة أن القطاع السياحي رغم الإعلان عن هذه المبادرات وضوابطها إلا أن الفنادق والمنشآت السياحية لم تستفد منها نتيجة لإحجام البنوك عن التمويل رغم تعليمات البنك المركزي لها ووجود ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية لإقراض القطاع السياحي.
