أعلن الدكتور عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام للمجلس، وجرى الموافقة عليه من قبل لجنة مشتركة، تتكون من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور على جمعة المفتي السابق والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق.
وأضاف "ميشيل"، خلال تصريحات بحلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وشاشة on E، أن هذا القانون أُحيل للجلسة العامة منذ فترة، ولكن نظرًا لأن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة بالقوانين والمشروعات المكملة للدستور فكان لها الأولوية.
وتابع: "أتمنى أن يجرى مناقشة هذا المشروع في القريب العاجل، لأنه تلاحظ مؤخرًا من يوظفون الفتوى لأغراض شخصية وأخرى سياسية، وهناك من يخرج علينا بوسائل الإعلام بفتاوى تدعو إلى التشدد وأخرى تدعو إلى التعصب، وفتاوى شاذة، وفتاوى تدعو إلى عدم قبول الآخر".
وشدد على أن هذا المشروع يتكون من عدة مواد، أهمها أنه يحظر التصدي للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أو من يرخص له بذلك من تلك الجهات.
وأوضح، أنه يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأكد أن الهدف من هذا القانون، هو الحفاظ على المجتمع المصري من الفتاوى المتطرفة والشاذة، حيث إن الدولة المصرية تواجه تحديات داخلية وخارجية في معركة البقاء والبناء، مما يستلزم من المجتمع الوقوف صفا واحدا ضد مثيري الفتن.
وأضاف "ميشيل"، خلال تصريحات بحلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وشاشة on E، أن هذا القانون أُحيل للجلسة العامة منذ فترة، ولكن نظرًا لأن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة بالقوانين والمشروعات المكملة للدستور فكان لها الأولوية.
وتابع: "أتمنى أن يجرى مناقشة هذا المشروع في القريب العاجل، لأنه تلاحظ مؤخرًا من يوظفون الفتوى لأغراض شخصية وأخرى سياسية، وهناك من يخرج علينا بوسائل الإعلام بفتاوى تدعو إلى التشدد وأخرى تدعو إلى التعصب، وفتاوى شاذة، وفتاوى تدعو إلى عدم قبول الآخر".
وشدد على أن هذا المشروع يتكون من عدة مواد، أهمها أنه يحظر التصدي للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أو من يرخص له بذلك من تلك الجهات.
وأوضح، أنه يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأكد أن الهدف من هذا القانون، هو الحفاظ على المجتمع المصري من الفتاوى المتطرفة والشاذة، حيث إن الدولة المصرية تواجه تحديات داخلية وخارجية في معركة البقاء والبناء، مما يستلزم من المجتمع الوقوف صفا واحدا ضد مثيري الفتن.
