يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا المشروع أحد تكليفات القيادة السياسية نظرا لأهميته القصوى للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون الجديد، في حضور الحكومة وجهاز المشروعات.
وقال رئيس لجنة المشروعات في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن القانون يشمل تيسيرات قوية، بخصوص المنح وتوفير الأراضي، وخلق فرص عمل، إذ يبسط الإجراءات تمامًا، للاعتماد على خلق فرص عمل لاحلال الواردات، وتقليل التصدير.
وأوضح أنه سيتوافر داخل جهاز تنمية المشروعات نماذج للمشروعات التي يمكن تنفيذها كمشروعات لتكون ذات كثافة عمالية كثيرة، لتوفير العديد من فرص العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن بعض الفئات والتي يصعب حصرها مثل الفئات المندرجة تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي.
