أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية جديدة للإشراف على قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط تحت مسمى «إيريني»، مؤكدًا أن التعهدات التي اشترطها اليونان على تركيا، كان لها دورًا مهمًا في قرار العملية، وذلك في ظل الانتهاكات المتكررة لأنقرة التي خرقت القرار غير مرة بإمداد ميليشيات الوفاق الليبية بالسلاح وعناصر المرتزقة.
وقالت صحيفة بولد ميديا التركية إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا في 26 مارس الجاري إلى حل وسط لإطلاق عملية تتألف من عناصر جوية بحرية، للسيطرة على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي في البحر الأبيض المتوسط.
وأطلق الاتحاد الأوروبي اسم «إيريني» على العملية، ويعني السلام في اللغة اليونانية، وكان تعهد اليونان بفتح موانئها كنقطة إجلاء للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم من البحر بواسطة السفن الحربية أثناء العملية فعالًا في اتخاذ قرار العملية.
وستحل عملية إيريني محل عملية صوفيا، التي بدأت لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي ستنتهي في نهاية مارس. ستواصل السفن المشاركة في العملية الجديدة مساعدة أولئك الذين يواجهون المخاطر في البحر وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وعارضت بعض دول الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا حيث كان على السفن الحربية إنقاذ اللاجئين الذين يبحثون عن المساعدة في البحر. وكانت هناك مشكلة كبيرة لأنه لا يوجد بلد يريد استقبال اللاجئين الذين تم إنقاذهم، بينما وافقت اليونان على إجلاء اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق، للتضييق على تركيا ومنعها من نقل الأسلحة إلى ليبيا عبر المتوسط.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن لقطات للأقمار الصناعية تفضح عمليات نقل الأسلحة التي تنفذها سفينة تدعى «بانا» أبحرت من ميناء مرسين التركي إلى الأراضي الليبية، وكانت محملة بالأسلحة.
