وجّه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية لنجاحها في تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية التى تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء أول أمس بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" على غير الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وقال "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم إن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة وزارة الداخلية في كشف مثل هذه الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد الأمن القومى المصرى مطالبا بتوقيع اشد العقوبات على كل من يقومون بمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية.
تجدر الاشارة إلى أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف في اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
تجدر الاشارة إلى أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف في اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
