أكد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الاجنبي وكذلك تشجيع الإنتاج للمصانع القائمة.
وأشار "حسني في بيان اليوم، إلى أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدني من اجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الاعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسواق.
وشدد على أهمية الاسراع في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز المصانع والشركات القائمة على مضاعفة الإنتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعي.
وقال "حسني"، خفض أسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ومحليا، مؤكدا على ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الازمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وفي ذات السياق أشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالتعامل الجاد من الحكومة في مواجهة الأزمات والتعامل الحاسم لكافة أجهزة الدولة في الاوقات الصعبة.
وقال "حسني"، ان تكاتف الشعب المصري حول القيادة السياسية وأجهزة الحكومة في وقت الأزمات "نموذج" يمكن استثماره في تجاوز واحدة من أهم واخطر الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، مضيفًا ان مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة أكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة اصلاح اقتصادي وسياسي هي الاجرأ في تاريخ مصر الحديث.
وأشار "حسني في بيان اليوم، إلى أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدني من اجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الاعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسواق.
وشدد على أهمية الاسراع في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز المصانع والشركات القائمة على مضاعفة الإنتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعي.
وقال "حسني"، خفض أسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ومحليا، مؤكدا على ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الازمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وفي ذات السياق أشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالتعامل الجاد من الحكومة في مواجهة الأزمات والتعامل الحاسم لكافة أجهزة الدولة في الاوقات الصعبة.
وقال "حسني"، ان تكاتف الشعب المصري حول القيادة السياسية وأجهزة الحكومة في وقت الأزمات "نموذج" يمكن استثماره في تجاوز واحدة من أهم واخطر الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، مضيفًا ان مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة أكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة اصلاح اقتصادي وسياسي هي الاجرأ في تاريخ مصر الحديث.
