قال أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»، إن شركة «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدف التنمية المستدامة والشمول المالى والتحول الرقمى، مشيرا إلى أن «مصر لتأمينات الحياة» لديها برنامج only channel «موبايل أبليكيشن» وهو عبارة عن «منصة إلكترونية» تمكن العميل من متابعة الوثائق الخاصة به، ومعرفة المعاملات المالية المرتبطة بالأقساط وغيرها، ويتمكن كذلك من خلاله العميل بالتعامل ماليًا «أون لاين»، مؤكدًا أن آلاف العملاء يدفعون وثائقهم عبر هذا التطبيق.
وأوضح أن تكلفة التطوير بلغت ٣٠٠ مليون جنيه فقط، فى مقابل أرباح حققتها الشركة بلغت ١.٣ مليار جنيه، مقابل ١.١ مليار العام الماضى، ومن المستهدف هذا العام تحقيق ١.٥ مليار جنيه أرباحا، مضيفًا أن حجم أقساط العملاء بلغ ٤.٥ مليار، ولدى الشركة أصول تبلغ قيمتها ٣٠ مليار جنيه، متوقعًا أن تتم تغطية ما تم صرفه، خلال السنة الأولى، التى تتعاقد فيها الشركة مع البنك الأهلى المصرى.
وأكد «عبدالعزيز» أن الشركة حققت هذا العام المالى ١.٣ مليار صافى أرباح مقارنة بـ٤.٥ مليون جنيه فى ٢٠١٠، وقال خلال عشرة أعوام فقط حدثت طفرة فيما يخص الأرباح، والتى استندت على تغيير ثقافة المواطن تجاه التأمين، وزيادة وعيه بفوائده.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة» إلى أن العام المالى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ كان مهمًا للشركة، لأن كل المبادرات وكل التطوير الذى عملنا عليه فى الأعوام السابقة، يدخل جزء كبير منه حيز التنفيذ خلال العام الجارى. وقال إن هناك مجموعة من الإنجازات الرئيسية المهمة فى عام ٢٠٢٠، تساعد الشركة فى الخروج بمفاجآت لعملائها.
وأشار إلى انتهاء الشركة من مشروع التطوير الخاص بالتحول الرقمى بالكامل، فى النصف الأول من العام الجارى، بعد انتهاء الشركة من إعادة هيكلة الشركة تنفيذيًا، كما تم افتتاح الشركة ٤ فروع جديدة هذا العام، والتى تقع فى مدن الشيخ زايد، وطنطا، وسوهاج والمنيا، وهى تعكس الصورة والهيئة الجديدة الخاصة بالشركة، وستكون شاهدة على نقلة فى تأدية الخدمات لعملاء التأمين فى مصر، وأضاف نحن نخطط لوجود فرع للشركة فى كل محافظة وكل مدينة رئيسية تؤدى الخدمات بصورة احترافية عالمية.
وأضاف تم توقيع اتفاقية التأمين البنكى مع البنك الأهلى المصرى، وبموجبها يتم الترويج لمنتج جديد من نوعه فى السوق المصرية هو وثيقة «معاش بكرة»- التى تضم العديد من المميزات- بشكل حصرى لعملاء البنك الأهلى من خلال فروعه فى مصر. وحول مكانة الشركة بالنسبة لشركات التأمين فى مصر، قال «عبدالعزيز» إن مستوى الكفاءات والمعلومات التقنية والبنية التحتية وقنوات التوزيع تحتل فيها الشركة المكانة الأولى، كما أنه لدينا أكبر قنوات توزيع فى مصر، عددها يزيد على ٧٠٠٠ وسيط، تمثل نحو ٧٠٪ من إجمالى حجم الوسطاء المسجلين بالهيئة، ونعمل على تصدر قائمة شركات التأمين المتعاقدة على التأمينات البنكية مع المصارف العاملة فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل نحو مليون شخص، وأرى أنه برنامج أحدث بداية لنقلة نوعية فى التأمين بمصر، فكون الشركة فى خلال فترة وجيزة جعلت مليون شخص لديهم تغطية تأمينية، فهذا إنجاز كبير، مشيرًا إلى أننا حين قمنا بدفع المطالبات للشهادة، رأينا أنها وصلت لشريحة تحتاجها فعلًا، وقد كان ذلك بآليات بسيطة جدًا، مؤكدًا أن أعيننا دائمًا تستهدف الاحتياجات الرئيسية لشريحة كبيرة من المصريين.
وحول تدريب العاملين وتأهيلهم قال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»: إن أسلوب التدريب تغير للأفضل وتطور بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وقد أرسلت الشركة مؤخرًا عددًا كبيرًا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، ونستعين بجهات تدريبهم فى أوقات كثيرة؛ ليدربوا قطاعًا أكبر من موظفينا داخل مصر، وهو ما ساعدنا فى استيعاب الأفكار الجديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا، حيث بدأنا فعليًا فى تغيير خطوات العمل طبقًا لما يناسب احتياجات العملاء.
وقال: إن أغلب العملاء الذين يدركون ثقافة التأمين ويعونها جيدًا، يتعاملون مع الشركة بمنطق الادخار والاستثمار والتخطيط المالى، مؤكدًا أن أموال التأمين ليست مجلوبة فقط من وثائق التأمين الخاصة بخطر الوفاة، فنحن كشركة، لدينا حجم الاستحقاقات المدفوعة للعملاء، أكبر من حجم المبالغ المدفوعة نتيجة الوفاة، وتبلغ النسبة ٧٥٪ استحقاقات بمبالغ تصل قيمتها إلى ٣.٥ مليار فى السنة، والمبالغ المرتبطة بالعجز أو الوفاة هى الأقل من حجم محفظة المطالبات وتصل إلى ٢٥٪.
وحول الاستفادة من الأصول العقارية المستهدف الاستثمار فيها، قال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»: إن إدارة الأصول كمحفظة استثمارية نوليها اهتمامًا كبيرًا، ونحافظ عليها بالمشاركة مع «شركة مصر لإدارة الأصول العقارية»، ونحاول تنميتها، وقد استردت الشركة مؤخرًا أرضًا تمتلكها بمنطقة السواح بالقاهرة.
وألمح إلى أن الإدارة الحالية، وطبقًا لنتائج أعمالها ومستواها وتصنيفها الائتمانى وقوة مركزها المالى، وكذا إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تتوافق واتجاه الدولة بتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العامة، بطرحها فى البورصة، ودخول مساهمين جدد فيها، لم يستبعد فتح مكاتب خارجية للشركة، لكنه أكد أنه يعمل على تغطية احتياجات السوق المصرية، وسعيه للاستحواذ على نسبة ٣٤٪ من السوق الداخلية للتأمينات على الحياة فى ظل منافسة قوية مع نحو ١٥ شركة عاملة بالمجال.
