برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية سابقًا، ومدير عام صيانة الكباري بالهيئة القومية بسكك حديد مصر، من تهم التقاعس عن إصلاح أو عمرة ماكينة الغلاية بنظام الغاز والمستخدمة بورش المعدات الثقيلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح الغلاية منذ تعطلها عام ٢٠١٤، ولم يتصرف في قطع الغيار عن البورينج باستخدامها أو بيعها وإجراء عمرة الماكينات المشار إليها والتعاقد على مهمات مماثلة جديدة.
ونسبت للثاني أنه لم يتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة بشأن الغلاية التي كان طرفا في التعاقد الخاص بها بالمخالفة للتعليمات.
ووردت إفادة من مدير عام ورش المعدات الثقيلة بأن هناك عطلا في تشغيل الغلاية بنظام الغاز، وتم تشغيلها بنظام السولار ثم تعطلت، ونظرًا لعدم وجود قطع غيار لها بالسوق المحلية فقد تمت مشافهة الشركة الموردة للغلاية لتوفير قطع الغيار بمعرفتها.
وثبت لدى المحكمة أنه ورد خطاب من قطاع البنية الأساسية إدارة الكباري بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، موجهًا لشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية مرفق به خطاب من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص غلاية البخار المعطلة منذ عام ٢٠١٧ يفيد بأن الشركة غير مسئولة عن أعمال الصيانة، حيث إنه تم نهو الأعمال وتسليمها ابتدائيا ونهائيًا منذ فترة طويلة، وجاءت الأوراق قاصرة على استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة ضد المحالين.
كما ثبت للمحكمة قيام شركة بأعمال الصيانة للغلاية أكثر من مرة حتى تعطلها وتوقفها عن العمل لعدم وجود قطع غيار لها وهو ما يؤكد بجلاء أن عمل الصيانة لهذه الغلاية انعقد بالفعل للشركة، مما يبرئ المحالين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح الغلاية منذ تعطلها عام ٢٠١٤، ولم يتصرف في قطع الغيار عن البورينج باستخدامها أو بيعها وإجراء عمرة الماكينات المشار إليها والتعاقد على مهمات مماثلة جديدة.
ونسبت للثاني أنه لم يتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة بشأن الغلاية التي كان طرفا في التعاقد الخاص بها بالمخالفة للتعليمات.
ووردت إفادة من مدير عام ورش المعدات الثقيلة بأن هناك عطلا في تشغيل الغلاية بنظام الغاز، وتم تشغيلها بنظام السولار ثم تعطلت، ونظرًا لعدم وجود قطع غيار لها بالسوق المحلية فقد تمت مشافهة الشركة الموردة للغلاية لتوفير قطع الغيار بمعرفتها.
وثبت لدى المحكمة أنه ورد خطاب من قطاع البنية الأساسية إدارة الكباري بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، موجهًا لشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية مرفق به خطاب من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص غلاية البخار المعطلة منذ عام ٢٠١٧ يفيد بأن الشركة غير مسئولة عن أعمال الصيانة، حيث إنه تم نهو الأعمال وتسليمها ابتدائيا ونهائيًا منذ فترة طويلة، وجاءت الأوراق قاصرة على استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة ضد المحالين.
كما ثبت للمحكمة قيام شركة بأعمال الصيانة للغلاية أكثر من مرة حتى تعطلها وتوقفها عن العمل لعدم وجود قطع غيار لها وهو ما يؤكد بجلاء أن عمل الصيانة لهذه الغلاية انعقد بالفعل للشركة، مما يبرئ المحالين.
