تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير، عقد اجتماعاتها، غدا الاثنين، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما تبحث اللجنة في اجتماعها الرابع؛ طلبات الإحاطة الموجهة إلى كل من وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقدمة من النائبين:
1- ليلي أبو إسماعيل، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
2- محمد أحمد فؤاد، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات في إطار ما تعانيه الشركة من توقف في الإنتاج نتيجة تهالك الآلات وإضرابات العمال.
