قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، والمتحدث الرسمي باسم البوابة الإلكترونية للعمرة، إن تأشيرات العمرة لا يمكن بيعها، خاصة أن الشركات المرخصة والمصرح لها بتنظيم الرحلات هي فقط الحاصلة على رقم "الأيبان" الذي يتيح لها تحويل مقابل الخدمات بالكامل عن طريق البنوك الوطنية والخاصة إلى "الأيبان السعودي" الخاص بكل شركة، ما يستحيل معه دخول السماسرة والأشخاص العاديين كمنظمين لبرامج العمرة من دون البوابة الإلكترونية والضوابط الصادرة من وزارة السياحة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الشركات تحول رسوم الخدمات الأرضية للوكلاء السعوديين، وقيمة الفنادق المحجوزة
بالكامل في مكة والمدينة المنورة، ورسوم وزارة الحج، وقيمة التأمين الطبي، والنقل، عن طريق رقم حساب إيبان بالبنوك الوطنية والخاصة التي تحولها للوكيل السعودي، وبعد أن تتم التحويلات القانونية يتم تسلم التأشيرة.
ونفى المستشار التنفيذي للبوابة الإلكترونية، ما يتردد حول بيع تأشيرات العمرة بين الشركات، مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذته الدولة بإنشاء البوابة قضى على السماسرة الذين يبيعون برامج بسعر قليل للمعتمر دون أدنى خدمات، ويضعون المعتمر في مواجهة مباشرة مع الشركات المصرية بالمملكة، وتصبح الشركة متهمة بعدم المصداقية بسبب الوسيط الذي تلاعب بالمواطن في حين كانت الشركة ترى المعتمر لأول مرة في الأراضي المقدسة.
وتابع: السمسار كان يحصل على فرق سعر لصالحه في البرنامج ويحمله على المعتمر، ويتهم الشركة بعد ذلك بالتقصير، أما بعد إنشاء البوابة الإلكترونية فقد بات للمعتمر إمكانية الاطلاع على السعر الحقيقي والخدمات المتاحة لكل برنامج، كما يمكنه الشكوى عبر البوابة أو التوجه للوزارة لتعديل الخطأ الوارد، ما يجعله شريكا مطلعا على كافة التفاصيل ويملك إمكانية الشكوى والتعديل، لينتهي بذلك دور السمسار للأبد، وذلك ما تسبب في محاولات افتعال الأزمات الجارية حاليا.
ونوه إبراهيم، إلى أن البوابة أصدرت ١٥٦ ألف تأشيرة لدخول المملكة حتى الآن، منها ٤٩ ألف تأشيرة ببرنامج يقل عن ١٥ ألف جنيه، و١٠٢ ألف لبرنامج يقل عن ١٤ ألف جنيه، ما يعني أن سعر البرامج مناسبا للجميع في ظل ارتفاع أسعار الخدمات بالمملكة، مؤكدا ان البوابة لم تتلق أية شكاوى بشأن الأسعار، نافيا ما يتردد عن ندرة التأشيرات بناءا على تلك الأرقام الصادرة، كما تغيرت ثقافة المجتمع المصري فلم يعد للسفر أولوية كما كان في السابق خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال إن هناك هجمة شرسة على البوابة، بسبب إلغاءها لتحكم السماسرة في المعتمرين، عندما كانت التأشيرات تنفذ خارج الضوابط ودون سيطرة، ما يؤدي لظلم المعتمر الذي يكتشف النصب عليه عند وصوله للمملكة، ولا يجد الوضع الذي اتفق عليه سواء في الإقامة أو الخدمات، موضحا: لدينا ١٨٣٣ شركة نفذت برامج مختلفة.
وحول ما يتردد عن ضعف الإقبال، قال: رسوم التأشيرة كانت في العام الماضي ٢٠٠ ريـال بالنقل، والعام الحالي ٨٦٦ ريـال، وكان الطيران ٦٥٠٠ جنيه منتظم والخاص ٥٥٠٠ جنيه، والعام الحالي ٥٠٠٠ للمنتظم، ٤٠٠٠ للخاص، ما يجعل الفارق ١٠٠٠ جنيه، ورغم ارتفاع رسوم التأشيرة فإن الشركات لم ترفع أسعار البرامج، نتيجة التوازن الذي حدث بين ارتفاع التأشيرات وانخفاض الطيران، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة الفندقية بعد توسعات الحرم بالمملكة، خلق حالة من تنافس الفنادق بالمملكة أدت لخفض الأسعار بنحو ٢٥% عن العام السابق، مشددا على أن البوابة الإلكترونية حفظت حق المواطن البسيط ووفرت له حماية من التلاعب والنصب، وسمحت للدولة بمراقبة الخدمات المقدمة.
