وجه عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة لوزيري التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، نتيجة معاناة أولياء الأمور للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس سواء الحكومية أو الخاصة بسبب عدم توفير الخدمات اللازمة لأبنائهم للحصول على العلم بالمدارس.
وأكد النواب، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للطلاب سواء دورات مياه خاصة أو الأتوبيسات الخاصة وتوفير كافة البدائل اللازمة لهم، مطالبين بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المواد اللازمة للطلاب لسرعة دمجهم في المدارس لتحقيق تكافؤ في الفرص لهم.
في البداية، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة لتفعيل قانون ذوي الإعاقة خاصة المواد المتعلقة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم داخل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزارة التربية والتعليم تعمل خلال الفترة الحالية على اعتماد الجودة للمدارس الحكومية، ويشترط في حصولها على شهادة الجودة أن يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات خاصة، مؤكدة على ضرورة العمل على توفير أتوبيسات خاصة لهم لتسهيل نقلهم من المنزل للمدرسة والعمل على توفير دورات المياه اللازمة لهم للتسهيل عليهم، وغيرها من الخدمات البسيطة اللازمة لهم.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستتابع مع الوزارة توفير الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتوفير البدائل لهم للتسهيل عليهم ومساعدتهم في العملية التعليمية لتكافؤ الفرص التعليمية ودمجهم في المجتمع بمختلف مؤسساته.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عمرو دوير، عضو اللجنة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرًا لعدم توفير الاحتياجات اللازمة لهم في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وأكد دوير، على أن اللجنة ستناقش كافة الأزمات التي تواجه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس للعمل على وضع حلول نهائية لهم، وتوفير المستلزمات اللازمة لتسهيل حصولهم على التعليم، وتحقيق تكافؤ للفرص في التعلم داخل المدارس.
كما كشف فايز بركات عضو اللجنة، عن تقديمه طلب إحاطة، حول معاناة أولياء الأمور مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، بسبب صعوبة حركاتهم وعدم توفير بيئات مناسبة لهم تراعي ظروفهم وتسمح بتكافؤ الفرص وتيسيير عملية التعلم لهم بالمدارس، الأمر الذي يؤدي إلى انصراف العشرات منهم عن التعليم.
وقال بركات، إن جميع الطلاب من ذوى الإعاقة بمصر في سن التعليم والملتحقين بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج لا تزيد نسبتهم على 2.8%، فيما يعانى ما يزيد على 97% منهم من الأمية والجهل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عدم توفير أتوبيسات مجهزة لهم للاشتراك بها في حالة بعد المدرسة عن سكن الطالب، وعدم توفير منحدرات لحركة الكراسي بسهولة بالمدارس، وغيرها من المعوقات التي تصعب الحياة الدراسية على الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب بركات، وزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم، لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة للطلاب المعاقين في مصر، ودمجهم في مجتمع التعلم مع أقرانهم سواء بسواء، وكذلك تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.
