وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشمل التعديل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري بحيث يكون الوزير المختص بشئونهما، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام والذي يتولاها أسامة هيكل، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار.
جاء ذلك وفق خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم الأحد، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما جاء التعديل وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".
وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للدولة لشئون الإعلام، ومحمد عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي، محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة، نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، علاء فؤاد وزيرا لشئون المجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم "جامعات"، رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، علاء عبدالحكيم خشب نائبا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائبا لوزير الإسكان، رأفت عبدالعزيز نائبا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبا لوزير السياحة.
وشمل التعديل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري بحيث يكون الوزير المختص بشئونهما، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام والذي يتولاها أسامة هيكل، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار.
جاء ذلك وفق خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم الأحد، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما جاء التعديل وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".
وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للدولة لشئون الإعلام، ومحمد عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي، محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة، نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، علاء فؤاد وزيرا لشئون المجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم "جامعات"، رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، علاء عبدالحكيم خشب نائبا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائبا لوزير الإسكان، رأفت عبدالعزيز نائبا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبا لوزير السياحة.
