شهدت سوق السيارات المصرية، حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال عام
2019، والذى بدأ بتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، مرورًا
بتدشين حملات لمقاطعة الشراء، ونشر بيانات حول أرباح الوكلاء المبالغ فيها، بالإضافة
إلى تشكيل لجنة برئاسة جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية
في الأسعار.
وتراجعت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها "ركوب - حافلات - شاحنات"،
بنسبة 4.33%، مسجلة 143.519 وحدة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة ببيع
150.016 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات
"أميك".
واتفق خبراء في قطاع السيارات، على أن سوق السيارات واجهت العديد من التحديات
في العام الجاري، ما أثر سلبيًا على المبيعات والتى تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام
الماضي، أبرزها اتفاقية "صفر جمارك" على السيارات الأوروبية، وتدشين حملات
المقاطعة، وتذبذب سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض، وتغيرات بعض قوانين الجمارك.
وأكد الخبراء، أن حجم إنتاج السيارات المحلية تراجع بنسبة 20%، نتيجة التذبذب
الذى شهدته السوق في العام الجاري، فيما عانت الشركات الكورية واليابانية والصينية
من شبح "صفر الجمارك"، الذى تسبب في اتجاه نحو 80% من العملاء إلى شراء السيارات
الأوروبية لتوافرها بالسوق المصرية بسعر مناسب ومواصفات عالية.
وتواصلت "البوابة نيوز" مع خبراء السيارات، للوقوف على التغيرات التى طرأت على السوق ومعرفة أسباب تراجع المبيعات في 2019، مقارنة بالعام الماضي، حيث يقول طارق عبداللطيف، المدير الإقليمى لإحدى شركات السيارات، إن السوق واجهت العديد من التحديات في 2019، بدءًا من تطبيق اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، مرورًا بحملات المقاطعة والتى شابها الكثير من اللغط والمعلومات التى تبدو كحقائق بينما تم توظيفها في غير محلها، علاوة على التغيرات الكثيرة والمفاجأة في قوانين وإجراءات التخليص الجمركى فيما يخص السيارات ذات الدفع الرباعى، وكذلك القوانين المنظمة لتخليص السيارات المجهزة بأجهزة تحديد المواقع (GPS) مما انعكس على توافر السيارات ونشاطها في الأسواق.
خريطة
التوكيلات
وأضاف عبداللطيف، أن السوق شهدت أيضًا
تغييرات عنيفة في خريطة التوكيلات لهذا العام، متابعا أن سوق السيارات في مصر في
2019 تسير بالقليل من التخطيط والكثير من التجربة والخطأ وإدارة اليوم بيومه، وترتب
عليه حرب أسعار وبدأت بعض الشركات والتى ليس لها ملاءة قوية تترنح من الضغوط، علاوة
على أن العميل غير مقبل بجدية على الشراء بسبب الظروف الاقتصادية تارة وبسبب ما ينصحه
به البعض من الانتظار تارة أخرى.
واستكمل: أن البلاد أصبحت تشهد استقرارًا
سياسيًا وتطوير سريع للبنية الاقتصادية، وكذلك استقرار العملة والانخفاض التدريجى في
تكلفة التمويل، مع انتعاشة حقيقية خاصة في ظل إصدار العديد من القوانين التى نظمت حركة
السوق وحدت من العشوائية، كقوانين حماية المستهلك والاستثمار والتمويل وغيرها، مما
سيكون له الأثر الإيجابى على استقرار المناخ الاقتصادى، إلا أنه في نفس الفترة كان
لهذا التطور آثاره الجانبية التى أدت إلى تراجع القوة الشرائية.
ومن جهته، قال المحاسب عمرو سليمان، رئيس
إحدى شركات السيارات، إن سوق السيارات المصرية مرت بحالة من التخبط وعدم الاتزان خلال
عام 2019، مما أثر على مبيعات السيارات.
وأضاف "سليمان"، أن الوكلاء والمستوردين حاولوا وضع أنفسهم على خريطة سوق السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تطبيق "صفر جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وذلك عن طريق إعادة تسعير الطرازات وتخفيض الأسعار وتقديم العروض بهدف محافظة كل وكيل على حصته السوقية.
انخفاض
المحلي
وأوضح، أن نسبة إنتاج السيارات محليا انخفضت
بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التذبذب الذى شهدته السوق في العام الجاري، مطالبا
بضرورة تدخل الدولة وتشجيع المنتج المحلى من خلال إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة
والتى تقدر ما بين 5 إلى 7%، أسوة بالاتفاقيات الأوروبية والتركية واتفاقية أغادير،
وذلك سيؤدى إلى تخفيض أسعار السيارات.
وأشار إلى أن جميع الشركات الصينية والكورية
والأمريكية واليابانية عانت من "صفر جمارك" نظرًا لعدم حصولها على تخفيضات
جمركية، وبالتالى انخفضت حصصهم السوقية في السوق المصرية، فيما زادت الحصص السوقية
للسيارات الأوروبية والتركية والمغربية.
رابطة
التجار
وفى السياق ذاته، قال المستشار أسامة أبوالمجد،
رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن انخفاض الدولار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار
السيارات، وكلما انخفض سعر الدولار تراجعت قيمة السلعة، مؤكدًا أن سعر الفائدة أسهم
في تحريك مبيعات قطاع السيارات في الفترة الأخيرة.
وأضاف "أبوالمجد"، أن أنظمة
التقسيط شهدت إقبالا غير مسبوق لم تشهدها سوق السيارات من قبل، مؤكدًا أن بعض المواطنين
يواجهون معوقات كبيرة في شراء السيارات بـ"الكاش" لارتفاع أسعارها مقابل
ضعف القدرة الشرائية، واتجهوا إلى أنظمة التقسيط من خلال البنوك المختلفة، وعزف المستهلك
عن شراء السيارات بالتقسيط في الفترة الأخيرة نظرا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار الفائدة.
وأضاف، أن تحرك سعر الفائدة للانخفاض ستعمل
على رواج حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن 2020 سيكون عامًا غير مسبوق
في شراء السيارات بالتقسيط.
وحول أبرز العوامل التى تسببت في عدم استقرار سوق السيارات، يقول "أبوالمجد"، إنها تتمثل في تدشين حملات مقاطعة شراء السيارات، وبعض التصريحات غير الدقيقة والمغلوطة من المسئولين، وعدم استقرار سعر الدولار، وانخفاض سعر الفائدة، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية.
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 2019 يعد العام الأسوأ لقطاع السيارات المصري، نظرا لمرور السوق بالعديد من التغيرات منذ يناير الماضى مع تطبيق اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأووربي، وتدشين حملات المقاطعة، وغيرها من العوامل التى أثرت سلبيا على مبيعات السيارات.
آثار الاتفاقية المصرية الأوروبية
وأضاف "زيتون"، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أثرت سلبيًا على مبيعات السيارات الصينى والكورى واليابانى والأمريكي، فيما استفادت السيارات الواردة من أوروبا فقط، متسائلًا: كيف يتم استيراد سيارات بـ"صفر جمارك" وأخرى بجمارك كاملة؟
وأوضح عضو الرابطة، أن الكثير من العملاء اتجهوا لشراء السيارات الأوروبية نتيجة انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تراوحت ما بين 7 إلى 10%، بالإضافة إلى مواصفاتها وجودتها مقارنة بالسيارات الأخرى "الصينية والكورية أو اليابانية"، فيما واجهت الشركات الأخرى شبح "صفر جمارك" الذى تسبب في تراجع مبيعاتها، ووضعتها في مأزق.
وأشار إلى أن نسبة العملاء الذين اتجهوا لشراء السيارات الأوروبية بعد تطبيق "صفر جمارك"، تراوحت ما بين 70 إلى 80%، قائلًا: "المستهلكين وجدوا أسعار السيارات الأوروبية مقاربة لأسعار الصينية والكورية واليابانية، مع تقديمها في السوق المصرية بمواصفات وكماليات أفضل من منافسيها، مما جعلها تجذب شريحة كبيرة من المواطنين".
وذكر زيتون، أن بعض الشركات التى لا تتمتع بإعفاء جمركي، وجدت نفسها في مأزق وتحد كبير أمام السيارات الأوروبية، ما جعلها تضغط على الشركات الأم في الخارج، لتخفيض الأسعار لمواكبة تطورات السوق، ومحاولة الاستمرار في المنافسة، لافتًا إلى أن عدم المنافسة المتكافئة بين الشركات أدى إلى اختفاء سيارات صينية من السوق المصري.
وتابع عضو الرابطة، أن "صفر جمارك" وانتشار المعلومات المغلوطة بداية العام الجاري، أدى إلى إرباك سوق السيارات، وتسبب في شبه توقف لبعض الوكلاء نتيجة عدم الاستمرار في المنافسة وتخفيف طلبيات وإعادة تقييم للأسعار.
وحول أبرز العقبات والتحديات التى واجهت سوق السيارات في 2019، يقول "زيتون"، إنها تمثلت في المنافسة غير المتكافئة بين الشركات، وتدشين حملات المقاطعة، وضعف السيولة المالية والقدرة الشرائية لدى المواطنين، ومشكلات الوكلاء ومستوردى السيارات، مع الجمارك، خاصة أزمة "جى بى إس"، التى تسبب في ترك بعض الوكلاء سياراتهم في الميناء.
واستكمل، أن القيود والمشكلات التى واجهت سوق السيارات في 2019، تمثلت في قيود الجمارك حيث بدأت تضع قيود على الاستيراد الموزاى ابرزها أزمة "الميزة التفضيلية"، وبالتالى أدى إلى تقليل نسبة المنافسة في السوق، لافتًا إلى أن السوق الموازية كان يجبر الوكيل على تخفيض أسعار السيارات وطرح موديلات بمواصفات فنية جيدة.
وأكد "زيتون"، أن المنافسة اختفت بين الوكلاء والمستوردين وأصبح الوكيل هو المتحكم الوحيد في السوق المصرية الآن، لافتًا إلى فرض شرط "الميزة التفضيلية" على المستورد أدى إلى تراجع الاستيراد الموزاى بنسبة وصلت إلى 95%، وبالتالى أدى إلى عدم وجود أى نوع من أنواع المنافسة في السوق.
وفى السياق ذاته، قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الوكلاء رحبوا بتشكيل لجنة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات، حيث إنها ستكون لصالح الوكلاء والمستوردين حيث إنها ستظهر هوامش الأرباح الحقيقية.
وأضاف "سعد"، أن اللجنة ستعطى نوعًا من الطمأنينة لدى المستهلكين والعملاء بأن الأسعار مضبوطة ولا يوجد بها أى تلاعب، مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير بعد تشكيل اللجنة لأن الوكلاء يحصلون على هوامش أرباح معقولة.
وتوقع الأمين العام للرابطة، أن اللجنة سيكون دورها عاديًا، ولن تضيف أى جديد لقطاع السيارات، لأن الوكلاء لا يستطيعون الإضرار بأسمائهم أو شركاتهم في مقابل الحصول على أرباح أو التلاعب في الأسعار.
