أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إعلان البنك المركزى المصرى أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، في نهاية نوفمبر 2019، ارتفع إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2019، بارتفاع قدره نحو 107 ملايين دولار انما هو دليل قاطع على أن مصر تسير في الطريق الصحيح ودليل على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إنه من المعروف ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
ووجّه النائب محمد عبدالله زين الدين، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب قرار العبور الاقتصادى والذى نجح بكل كفاءة واقتدار في إنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما وجّه التحية للشعب المصرى العظيم الذى وقف صامدا مع الرئيس السيسي في مواجهة جميع الآثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، مشيدا بسياسات الرئيس السيسي وتكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والذى كان له اثاره الإيجابية والناجحة في عدم تحميل الفقراء والبسطاء من أهالينا في دفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إنه من المعروف ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
ووجّه النائب محمد عبدالله زين الدين، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب قرار العبور الاقتصادى والذى نجح بكل كفاءة واقتدار في إنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما وجّه التحية للشعب المصرى العظيم الذى وقف صامدا مع الرئيس السيسي في مواجهة جميع الآثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، مشيدا بسياسات الرئيس السيسي وتكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والذى كان له اثاره الإيجابية والناجحة في عدم تحميل الفقراء والبسطاء من أهالينا في دفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية.
