طالب الاتحاد العام لعمال الكويت مجددا بإلغاء نظام (الكفيل)، مؤكدا تناقضه مع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد العنزي- في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت عنوان (إلغاء نظام الكفيل)- إن النظام أبرز الصعوبات في الدفاع عن مصالح العمالة الوافدة؛ نظرا لتناقضه كذلك مع علاقات الإنتاج الحديثة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وإعاقته لتطوير علاقات العمل المتكافئة في سوق العمل الكويتية، مشيرا إلى أنه يزيد من العمالة الهامشية، ويفسح المجال أمام ضعاف النفوس للاتجار بالإقامات.
وأضاف أنه رغم الكفاح المستمر الذي يخوضه الاتحاد العام لعمال الكويت منذ عشرات السنين لإلغاء هذا النظام، إلا أنه لا يزال المسيطر والموجه لعلاقات العمل على الساحة العمالية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصعوبات والعوائق الأخرى للنظام، أبرزها التصدي للمشاكل التي تتعرض لها العمالة المنزلية.
من جانبه، قال مدير إدارة الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية مساعد المطيري، إن الحكومة الكويتية، بذلت جهودا مستمرة ومتواصلة، لإيجاد بدائل لنظام (الكفيل)، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية، إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات على النظام، من ضمنها تضييق نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل، وإصدار العديد من القوانين والقرارات الضامنة لحقوق العمالة.
