فتاة تدعي "ولاء" عمرها 15 سنة تقطن بقرية "رمسيس" التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، حيث يفضل العديد من الأسر هناك بتزويج الفتيات في سن مبكرة وقبل بلوغهن سن السادسة عشر، أقدمت الأسرة على إخراجها من التعليم، لإجبارها على الزواج وكان محدد موعد زوجها غدًا الأحد، ولكن تلقى خط حماية نجدة الطفل، بلاغا من شخص مجهول، وتم استدعاء الأبوين رسميا وأخذ تعهد عليهما بعدم زواج الفتاة إلا بعد بلوغها السن القانوني.
وقالت سرية محمد، مدير مكتب حماية الطفل بالشرقية، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت: إن خط حماية الطفل بصان الحجر، تعامل بشكل سريع مع البلاغ الذى تلقاه من مجهول بقيام أبوين بدائرة صان الحجر، بإخراج فتاة من التعليم لتزويجها وهى فى سن 15 سنة.
وأضافت: أن مكتب النائب العام، كان له دور كبير لسرعة تعاونه فى البلاغ، وأمر باستدعاء الأبوين والتحقيق معهما وأخذ تعهد عليهما بمنع زواج الفتاة حتى بلوغها 18 سنة وهو السن القانونى للزواج.
وأوضحت: أن وحدة حماية الطفل بالمحافظة تلقت منذ بداية عام 2019، وحتى الآن 30 بلاغا لخط نجدة الطفل بزواج قاصرات، وخاصة بالقرى والنجوع، وأغلبها اتصالات من الفتايات أنفسهن أو من شخص مجهول، وأن الفترة الأخيرة شهدت تعاون سريع بين حماية الطفل والنيابة العامة والشرطة والتدخل لمنع الزواج فى الحالات التى تواصلت مع خط الطفل.
وكان اللواء جرير مصطفى جرير، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، أمس، يفيد بلاغا من النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث مركز شرطة صان الحجر، بورود بلاغًا من الأهالى من خط نجدة الطفل لـ" صالح على أحمد " مقرر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بصان الحجر، عن قيام أبوين بدائرة صان الحجر، بخروج نجلتهما من التعليم وتزويجها وهى فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد لزواجها يوم الأحد القادم وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1528 إدارى مركز شرطة صان الحجر لسنة 2019 إدارى المركز.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء كل من " علي. ع" وزوجته " خضرة. م. ع" على خليفة البلاغ لخط نجدة الطفل بالشرقية، لقيامهما بإخراج نجلتهما" ولاء" 15 سنة من التعليم وتحديد موعد لتزويجها يوم الأحد القادم وباشر التحقيق معهما إيهاب علي، وكيل النائب العام، بنيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقرر إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، بعد أخذ تعهد عليهما بعد زواج الفتاة إلا عند بلوغها السن القانوني للزواج 18 سنة، مع قيام لجنة حماية الطفل بصان الحجر بمتابعة حالة الفتاة من وقت للأخر.
فيما أفاد مصدر أمني، أن أسرة الفتاة من منطقة رمسيس بدائرة صان الحجر، وهى منطقة يقيم فيها العديد من البدو، ويصرون على زواج الفتيات قبل بلوغهن سنة 16 سنة، مناشدا الطفولة والأمومة بعمل ندوات وتوعية بهذة المنطقة حرصا على الفتيات الصغار لتعرض حياتهن للخطر أثناء الحمل وهن فى سن مبكر مما يعرضهن لمشاكل صحية.
وقال حسن الصادق محامى جنوب الشرقية: إن زواج القاصرات عقوبة جنائية، تتراوح مدة الحبس فيها ما بين سنة إلى 5 سنوات، وأن قانون الطفل حدد سن 18 سنة السن القانونى للزواج.
وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
