قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر: إن مناقشة قانون جديد للجمعيات الأهلية، بعد إصدار قانون رقم 70 لسنة 2017 يعد اجتهادا محمودا من أجل الأفضل والأحسن لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.
وأكد السجيني أن زعماء مصر في فترة من الفترات أقروا بتوقيع اتفاقية 1936، وبعد فترة رأوا ضرورة إلغائها لصالح الدولة المصرية، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت من زعماء وليسوا وزراء أو حتى نواب برلمان، ومن ثم الاجتهاد فى قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العامة خاصة أن القانون الماضي صدر فى وقت كنا نحتاج إليه وعندما شعرنا فى عدم الحاجة بدأنا في التعديل وإعادة النظر.
ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر إلى أن التشريع ليس نمطا مقدسا، وإنما إطار يواكب التطورات التى تمر بها البلاد.
يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت لجنة التضامن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي؛ حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كل صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي.
