تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بتهمة طلب وتقاضي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، مقابل إعداد الأولى دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كل الاشتراطات والاجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الامر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية.
وبعرض المتهمتان على النيابة العامة أمرت بحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.
