الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

صوت الناس.. القمامة تحاصر شوارع الشرقية.. والمسئولون "ودن من طين"

القمامة
القمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد العديد من شوارع المدن بمحافظة الشرقية، تراكم أكوام القمامة والمخلفات التي تتسب في انتشار الأوبئة والأمراض، ويناشد الأهالي رفعها والتخلص منها قبيل دخول شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
يقول سامح محمد، من مدينة ههيا إن القمامة منتشرة في شوارع المدينة ورفعها لا يتم إلا أثناء مرور المحافظ، أو أحد المسئولين بالشارع الرئيسي، لافتًا إلى وجود مقلب للقمامة بجوار المساكن الحكومية، ويتم إشعال النار في القمامة والتي ينتج عنها روائح كريهة، وتصاعد أدخنة قاتلة تضر بصحة المرضى الموجودين بمستشفى ههيا المجاور لشريط السكة الحديد، كما أنه يهدد سلامة القطارات المارة على الخط ونطالب المحافظ بالتحرك ورفع المقلب والاستفاده من أرضه في المصلحة العامة أسوة بما حدث بمقلب قمامة أرض الفدان بمنيا القمح. 
وقال فاروق عبدالغفار من مركز فاقوس القمامة التي تنتشر بجميع شوارع المدينة أصبحت تحاصرنا، والأهالي يقومون بإشعال النيران في أكوام القمامة للخلاص منها لعدم رفعها بانتظام مما ينتج عنها أدخنة كثيفة تضر بصحة الأهالي، ولجأنا للمسئولين أكثر من مرة إلا أنهم «ودن من طين والأخرى من عجين». 
وقال السيد عبدالقادر من مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة إن حي القومية الذى يعد أحد الأحياء الراقية بمدينة الزقازيق لا تخلو بعض شوارعه المهمة من القمامة وترعى عليها الأغنام، ما يؤكد أننا مازلنا نعيش حياة القرون الوسطى لافتا إلى أن هناك أكوام قمامة بجوار أسوار المدارس والمصالح الحكومية دون أدنى رقابة أو تحرك من مسئولي مجلس المدينة أو الحي. 
وأشار وائل محمود إلى أن ترعة كفر الحصر التى تخترق مدينة الزقازيق والتى تم ردمها لتحويلها إلى حدائق ومتنزهات عامة لخدمة سكان المنطقة، إلا أنه للأسف تم ردمها بالقمامة والتى تفوح منها روائح كريهة، ونحن في حالة تخوف بعد رصف الطريق ستتحلل القمامة مما يؤدي لهبوط الطريق وبالتالي إهدار المال العام.
وقال عمار محمد، إن مدينة أبوكبير تشهد انتكاسة في عملية النظافة فبعد إنشاء مصنع لتدوير القمامة بأبوكبير على مساحة ما يقرب من ١٠ أفدنة على طريق أبوكبير العوامرة بناء على قرار من محافظ الشرقية لخدمة ٥ مراكز بالمحافظة تحت إدارة مجلس مدينة أبوكبير عام ٢٠٠٩ بتكلفة ٩ ملايين جنيه والمصنع كان من المفترض أن يكفل توفير ٢٥٠ فرصة عمل لشباب الخريجين بالمحافظة إضافة إلى هدفه الأساسي وهو الاستفادة من مخلفات القمامة وإعادة تدويرها إلا أنه متوقف عن العمل منذ سنوات وتركت معداته التي تقدر بـ٦ ملايين جنيه للتآكل والصدأ الأمر الذي يستوجب محاسبة القائمين عليه.