حثت الحكومة الصومالية ووكالات المعونة العاملة فى الصومال الجهات المانحة على تقديم الدعم الكافى لعمليات الإغاثة هناك خلال العام الحالى.
وقال منسق العمليات الإنسانية فى الصومال "بيتر دى كليرك": "إنه إذا لم تتمكن وكالات المعونة من القيام بعملياتها فى المناطق المنكوبة بالجفاف ، فإن التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن سيكون معرضاً للتهديد نظرا لأن الصومال مازالت تعانى من أزمة تعتبر واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً فى العالم ، حيث تعانى من آثار الصدمات المناخية والصراع المستمر وعمليات التشرد وتدمير سبل المعيشة".
وناشد المجتمع الدولى الاستمرار فى تقديم التمويل الكافى لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية فى وقت مبكر من أجل إنقاذ أرواح المواطنين والسماح لهم بالعيش فى كرامة ، بالإضافة إلى دعم الاستثمار .
من جانبها ، أعربت الحكومة الصومالية عن تقديرها لوكالات المعونة لاعطائها الأولوية لانقاذ أرواح المواطنين ، وقال وزير الشئون الإنسانية حمزة سعيد حمزة " إن خطة الاغاثة الانسانية لهذا العام تتماشى مع موقف الحكومة وهو أنه لايمكن معالجة الاحتياجات الانسانية فى الصومال من خلال تقديم المساعدات فقط ، ولكن يجب إتاحة فرص للوكالات المختصة للمساهمة فى تحقيق التنمية بالصومال " .
وأضاف " إننى أدعو الجهات المانحة إلى إعطاء الأولوية لمعالجة التحديات المزمنة للتنمية فى الصومال ، ونحن ملتزمون بالعمل مع كافة الشركاء من أجل إيجاد حلول دائمة لمشكلات المشردين والمساعدة على إعادة اللاجئين الذين يتم ايواؤهم فى دول مجاورة " .
من جانبهم ، أشار مسئولو وكالات المعونة إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها الوكالات فى ظل عدم توافر الأمن والقيود المفروضة على الانتقالات ، إلا أن الوكالات تمكنت من تقديم معونات إلى حوالى ثلاثة ملايين شخص شهريا لانقاذ أرواحهم خلال عام 2018 ، وأن خطة العام الحالى تهدف إلى تقديم المعونة إلى 4. 3 مليون شخص ، أى مايعادل 81% من المحتاجين للمساعدة الذين يبلغ عددهم 2. 4 مليون شخص .
