عاد إلى القاهرة الوفد القضائى الذى أرسلته وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، من أديس أبابا بعد مشاركته فى ورشة العمل الإقليمية لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة فى فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس.
وذلك يأتي فى ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصرى الأفريقى فى المجال القضائى بشكل عام وفى مجال حقوق الإنسان بشكل خاص لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
والجدير بالذكر أن مشاركة الوفد القضائى فى ورشة العمل تأتي بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد بحث الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلى للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي.
من جانبه استعرض الوفد المصرى خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأيضا قيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.
