كشف سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية للصندوق العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة المالية قامت بسداد 28 مليار جنيه لصندوق التأمينات العام والخاص، وذلك إجمالي قيمة التزامات الخزانة العامة للمعاشات الشهرية في العام المالي المنقضي.
وأضاف "عبدالهادي"، أنه جارٍ تدقيق ومراجعة جزء آخر متبقٍّ طرف الخزانة العامة وهو ما قام الصندوق بصرفه نيابة عن الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه تتم تسوية المعاش للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته وفقًا للقواعد العامة لتسوية المعاش بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف صرف الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى وتأثيرها على الزيادات اللاحقة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد، على أن يستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.
