رئيس مجلس إدارة الشركة: ٩ مليارات دولار صادرات الشركة منذ إنشائها
المهندس عبدالظاهر عبدالستار: ٥،١ مليار جنيه فاتورة الكهرباء هذا العام.. ونطالب بربط سعر الكهرباء بالبورصة العالمية.. مصر أعلى سعرًا للكهرباء فى العالم لصناعة الألومنيوم.. ١٥،٣ ألف جنيه تكلفة الكهرباء لطن الألومنيوم
مجمع مصانع مصر للألومنيوم صرح صناعى عملاق أنشئ فى نوفمبر ١٩٦٩ بتكنولوجيا روسية، بهدف الاستفادة من الكهرباء من خزان أسوان، وبدأت التوجه لصناعة الألومنيوم كصناعة استراتيجية، وصناعة السبائك فى توقيت واحد، وتم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى على توريد المعدات والمستندات الفنية، واعتمد على الخبرات الروسية لإقامة مصنع متكامل لإنتاج ١٠٠ ألف طن سنويا، ثم إضافة بروتوكول توسعات جديدة بطاقة ٦٦ ألف طن سنويا.
وتمتد مساحة المشروع لنحو ٥٠٠٠ فدان بصحراء نجع حمادى ليصبح مجتمعا متكاملا من كافة جوانبه، مقسمة إلى ١٥٠ فدانا للمنشآت الصناعية وتوسعاتها ١٠٠٠ فدان للمدن السكنية، منها سكن ومستشفى وحضانة ومدارس... و٨٥٠ فدانا للمزارع والإنتاج الحيوانى والداجني، و١٦٥٠ فدانا كأشجار لخدمة الصناعة وطرق ومنطقة عازلة بين المصنع والمدن السكنية.
لتبدأ خطوات تطوير المجمع منذ عام ١٩٧١ بالإنشاءات المعدنية وللمدينة، ثم إنشاء مركز لإعداد العمالة وتوفير كوادر فنية، ليبدأ الاعتماد على أبناء مصر للألومنيوم عام ١٩٧٣ فى أعمال التركيبات والمرافق الأساسية والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وشبكة الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والموانئ النهرية والبحرية، فى أكتوبر ١٩٧٥ لتنطلق الشرارة الأولى معلنة بدء الإنتاج فى صحراء نجع حمادى للألومنيوم بطاقة إنتاجية ٣٣ ألف طن سنويا.
لتتوالى مراحل التطوير وزيادة الإنتاج ففى عام ١٩٨٣ تم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة والوصول إلى الطاقة التصميمية للمشروع ١٦٦ ألف طن سنويا، ثم أكتوبر ١٩٩٧ تم تشغيل الخط السادس بطاقة إنتاجية ٥٢ ألف طن سنويا بتكنولوجيا جديدة، وهى خلايا سابقة التحميض، وفى يناير ٢٠٠٤ تم البدء فى تشغيل الخط الخامس بعد تطويره وتأهيله من خلايا ذاتية التحميض إلى خلايا سابقة التحميض بطاقة إنتاجية ٥٢ ألف طن، وبعد الانتهاء من إعادة وتطوير جميع خطوط الإنتاج إلى خلايا سابقة التحميض لتصل الإنتاجية القصوى إلى ٣٢٠ ألف طن سنويا فى إبريل ٢٠١٠. وزارت «البوابة» أكبر صرح صناعى متكامل لمجمع صناعة الألومنيوم فى مصر..
قال المهندس عبدالظاهر عبدالستار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية قطاع أعمال عام إن الشركة تعمل باستراتيجية متكاملة، منذ إنشائها، مشيرا إلى أن كل رئيس شركة يأتى ليكمل الاستراتيجية، وهو ما أدى لخلق كيان قوى ومتكامل ومستمر.
وأضاف عبدالستار، أن الشركة حاصلة على شهادة المواصفات العالمية للجودة «الأيزو»، بالإضافة إلى علامة (EN ١٥٠٨٨)، والعلامة تعنى أن المنتج موافق للمعايير الأوروبية عموما، وهو ما جعل منتجات الشركة من أفضل المنتجات العالمية، وقال إن الطلب الخارجى على منتجات الشركة كبير، وهو ما جعل ما يقرب من ٧٠٪ من منتجات الشركة تصدر للخارج، وحققت الشركة ٩ مليارات دولار تصدير منذ إنشائها حتى الآن، وقال إن كافة منتجات الشركة بنسبة ١٠٠٪ قابلة للتصدير والسوق العالمية تستوعب تلك النسبة، لكن استراتيجية الشركة قائمة على تغطية السوق المحلية أيضا.
وأشار عبدالستار إلى تحديث المصنع بشكل مستمر، مما ساهم فى تحسين جودة المعدن وتطوير خطوط الإنتاج، وتوفير الطاقة الكهربائية المستهلكة، وقال إن إنتاج الطن كان يستهلك ١٦،٥٠٠ ألف كيلو وات عام ١٩٩٧، وانخفض استهلاك الطاقة إلى ١٤.٢ ألف كيلو وات للطن الآن، متوقعا بعد تنفيذ المشروعات الجديدة المخطط لها ستصل كمية استهلاك الكهرباء إلى ١٢.٨ ألف كيلو وات لإنتاج الطن الواحد.
وأشار عبدالستار إلى أنه منذ إنشاء المصنع وحتى اليوم، كل خطوات التطوير يتم تمويلها ذاتيا بما يقترب من مليارى جنيه من عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠١٣، دون اقتراض أموال من البنوك، إلا فى خطوط إنتاج الدرفلة فقط. ولفت إلى أن المصنع يسير على خطى ثابتة منذ إنشائه، ولم يتأثر إلا بسعر الكهرباء والبورصة العالمية، بمعنى أننا كنا نحاسب على سعر الكهرباء عام ٢٠١٠ بقيمة ٩ قروش، واليوم أصبح السعر جنيها وقرشا واحدا، والقرش الواحد الزائد يكلف الشركة ٥٠ مليون جنيه سنويا، لتصبح فاتورة الكهرباء يوميا ١٤ مليون جنيه، وشهريا ٤٢٥ مليون جنيه لتصبح الفاتورة السنوية لاستهلاك الكهرباء ٥،١ مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى ٣،٥ مليار جنيه، بعد تعديل أسعار الكهرباء. وأكد أن الشركة تسدد فواتيرها بشكل ثابت ولا توجد مديونيات على الشركة لأى جهة فى الدولة.
وأشار عبدالستار إلى أسعار الكهرباء فى الدول الأخرى، مستندا إلى الإحصائيات العالمية للدول المنتجة للألومنيوم، وقال إن سعر الكهرباء فى كندا ١،٨ سنت، وفى قطر ٢،٦ سنت، أما فى مصر ٥،٦٨ سنت لكل كيلو وات، وأقرب دول لنا هى الصين والهند ٤،٧ سنت، وتساءل: كيف أستطيع المنافسة فى ظل هذه الأوضاع؟، وبالنسبة للجودة فإن دول الخليج لا تستطيع أن تنافسنا فى الخارج، ولكن بالنسبة للأسعار تنافس بشراسة فى السوق الداخلية لأن تكلفتها أقل، مطالبا بضرورة حماية الصناعة المحلية.
وطالب عبدالستار بضرورة ربط سعر الكهرباء بالبورصات العالمية للألومنيوم، لكى نستطيع أن نستمر ونحقق أرباحا ونقوم بتطوير الصناعة والمنافسة العالمية، وإلا ستصبح الصناعة مهددة فى مصر. مشيرا إلى أن تكلفة الكهرباء للطن الواحد تصل إلى ١٥،٣ ألف جنيه، ونسبة التكلفة تصل تقريبا إلى ٤٠٪ من سعر بيع الطن، ويتغير حسب البورصة العالمية.
وأضاف عبدالستار الستار أن أرباح الشركة ٢،٧ مليار جنيه العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٨. مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا إنشاء مشروعات جديدة وبدائل للتقليل من استهلاك الكهرباء، منها إنشاء مشروع للطاقة الشمسية، وقال بالفعل نحن فى إجراء تخصيص ٣٠٠٠ فدان لهذا المشروع على بعد ٨ كيلو من المصنع، والتى تصل تكلفة الكيلو وات إلى ٢،٨ سنت، بقدرة ٣٠٠ ميجا وات للمشروع مما سيوفر ما يقرب من ٥٪ من استهلاك الكهرباء التقليدية، لأنه سيتم الاستفادة منها خلال ٨ ساعات النهار فقط، وباقى ساعات اليوم سيتم استخدام الطاقة التقليدية، ونستهدف مستثمرين للتنفيذ للمشروع، وسيتم فتح المظاريف مارس القادم، على أن يتم الاتفاق على شراء إنتاج المحطة بالكامل لمدة ٢٥ عاما، وحتى الآن تقدمت ٢٥ شركة للمناقصة بجنسيات مختلفة، وما يميز شركة عن أخرى هو سعر البيع لمصر للألومنيوم، ووزير قطاع الأعمال العام يساندنا فى هذا المشروع خطوة بخطوة.
وبالنسبة لإنشاء مصنع جديد بمصر للألومنيوم، أكد عبدالستار أن المشروع مستمر، وكنا قد كلفنا استشاريا قبل ذلك كان سعره عاليا، لذلك قررنا أن نطرحها كمنافسة عامة وتقدم ما يقرب من ١٠ مكاتب وحاليا ندرس عروضها، وسيتم اختيار الاستشارى المناسب منتصف الشهر القادم، هذا المشروع يستهدف إنتاج ٢٥٠ ألف طن ألومنيوم بتكنولوجيا جديدة واستهلاك طاقة أقل وفى حيز مساحة أقل عن المصنع الحالي.
وتابع عبدالستار أنه من الصعب الإعلان عن إجمالى التكلفة الاستثمارية، ولكن تقريبا تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار، وسيتم تحديد التكلفة الرسمية بعد دراسة الاستشارى الذى سيتم اختياره. ولفت إلى أن المركز المالى للشركة قوي، وقال إن هناك دراسة أعدها البنك العقارى من قبل بشأن الشركة، وأكد أن جميع البنوك تتسابق من أجل تمويل المشروع الجديد المستهدف إنشاؤه، سواء البنوك الخارجية أو الداخلية.
وتابع عبدالستار أن مشروع إنشاء مصنع جديد «جنوط» تم طرحه على أكثر من شركة متخصصة فى هذا النشاط مع توفير الأرض، والمعدن من عندي، الا أنه لم يتقدم لنا شريك جاد حتى الآن، وخاطبنا شركات محلية وعالمية، ولن أستطيع تنفيذ المشروع دون شريك متخصص فى هذا النشاط لكى يستطيع تسويق المنتج، لأننى غير متخصص فى هذا الأمر.
وبالنسبة للعمالة انخفض عددها من عام ٢٠١٣ من ٩٥٠٠ عامل إلى ٥٤٠٠ عامل لينخفض عدد العمالة إلى النصف، ومنذ عام ٢٠١٠ لم يتم تعيين عامل واحد، ليمثل عدد العمالة ٩٥٪ عمالة فنية، و٥٪ عمالة إدارية وهو عكس معظم شركات قطاع الأعمال العام والذى يمثل أزمة بها.
