عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، اليوم الأحد، مائدة مستديرة خبراء حول "إطار مبادئ عربي لتشريعات الجمعيات الأهلية"، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بهدف تدارس القيود على حريات العمل الأهلي في المنطقة العربية، والتوصل إلى مسودة أولية لوضع وتبني إطار مبادئ عربي للاسترشاد به عند وضع وتعديل وتطوير قوانين تنظيم العمل الأهلي في المنطقة العربية.
وتناقش المائدة، سلسلة الحوارات المرتقبة من السمات المشتركة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي في مختلف البلدان العربية، والتي تميل بطبيعتها إلى التقييد مع تفاوتات في هامش الحريات المتاحة من بلد إلى آخر.
كما تغتنم هذه الحوارات الفرص المحتملة لتعديلات على تشريعات العمل الأهلي في سياق مبادرات (مصر) وتعديلات دستورية (الجزائر) وتوجهات أولية خجولة (بلدان الخليج العربي)، والاستحقاقات المرتقبة عن تسويات للنزاعات الأهلية، فضلا عن المطالب المستمرة لتلبية الحق في حرية تكوين وعمل الجمعيات الأهلية في المنطقة العربية.
