قال عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة قامت بتعديل بعض بنود العقد النموذجي الموحد الخاص بيع اقتسام الوقت بالفنادق، مشيرا إلى أن عقود التيم شير لم تشهد تعديلا منذ ٢٢عاما.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمحرري الملف السياحي أن ارتفاع تكلفة أعمال الصيانة والتجديد للفنادق أدت إلى خلق مشاكل بين طرفي التعاقد في عقود التايم شير، موضحا أن القانون ينص على زيادة سنويا ١٠% لأعمال الصيانة وهو ما لا يتناسب مع الارتفاع الكبير التي تشهده أعمال الصيانة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الوزارة تلقت ٢٥٠٠ شكاوى خلال الثلاث سنوات الماضية تم حلها بطريقة ودية، حيث إن السبب الرئيس في أزمة التيم شير يرجع الى شركات التسويق التي تقوم باستخدام أساليب غير لائقة وتبعد عن الحقيقة لاستدارج المواطنين.
من جانبه قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة أعدت مذكرة بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٠ والخاص ببنود العقد النموذجي الخاص ببيع أسابيع اقتسام الوقت، وتم مميكنة القطاع الخاص بالتيم شير وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة للتحكم في كافة البيانات الخاصة بهذا النمط الفندقي وإخضاعة للمتابعة الضرورية، لافتا إلى أن الغرفة وممثلي وزارة السياحة شكلت لجنة لتلقي الشكاوى والمنازعات بين اصحاب الفنادق ومستأجري التيم شير، وكذا العمل على تحديث العقد الموحد لحسم مشاكل التيم شير.
