قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن المشروعات الكبرى التى نفذها القطاع ساعدت على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وتدريب العمالة المصرية على تنفيذها، "وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات".
وأضاف أنه استكمالًا لهذا الجهد، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول- كهرباء) تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.
وتابع: تتضمن نتائج هذه الاستراتيجية، تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة إلى 47%، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20% بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز..).
وأكد أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني، اليوم الاثنين، بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
