نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أن بنك "إتش إس بي سي" قام بدور مدير التسوية، حيث نفذ عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018، كما قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks"، وتمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "Dechert" ومكتب المستشار القانوني المحلي "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
يشار إلى أن إصدار الشريحتين الجديدتين قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة "موديز" في أغسطس الماضي للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.
ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلي، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرمت وزارة المالية اتفاق مع البنك المركزي لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي.
