تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم بقضية احتكار الدواء والمتهم فيها 13 صيدليا.
وسبق أن صدر في القضية حكم أول درجة فيها برقم 1898 لسنة 2016، وكانت المحكمة رفضت إشكال المتهمين على الحكم حيث ذكر الصيدلي هاني سامح في دفاعه أن مليارات الأرباح الاحتكارية تم تحويلها إلى تركيا عن طريق "المتحدة للصيادلة"، حيث إنه منذ 2010 والأتراك ممثلون بشركة "هدف" التركية ويملكون 50% من أسهم وأرباح المتحدة من الاحتكار.
وذكر سامح أن من أبرز رجال المتحدة الأتراك وأعضاء مجلس إدارتها وقت ارتكاب الجرائم محل القضية زكي اكنيجي رئيس سابق لجمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين وعضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة وهو مطرود من مصر برفقة السفير التركي بسبب جرائمه وأعماله لصالح الجماعة الإرهابية، وكذلك ماركو كابيتاني، وجان جوس ريكاردو جيورا، وايدن ايزاك، وكورشات ناجي ازتورايتشي، وسليم تاسو، وكلهم ضمن عاملي "هدف هولدنجز بي في التركية"، شريكة المتهمين في جرائمهم.
وأكد المحامي والصيدلي في دفاعهما بأن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الاحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي والتلاعب بالمرضى وآلامهم، وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا 6 أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي وموزعي الأدوية، والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر الى مرحلة وقوع الضرر، والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المؤية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم، والسند السادس تلاعب المتهمون بالميزانيات واخفائها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.
وطلبا في ختام دفاعهما بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب الخبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء ومشرفا عليهم.
