أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، السبت، أن "نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، أكدت رفض الشعب الموريتاني للمتطرفين الدينيين والعنصريين".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ولد عبدالعزيز، قوله في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، إن "الموريتانيين وجهوا من خلال الاقتراع رسالة للمتطرفين تؤكد رفضهم لأولئك الذين دمروا دولا عربية وأساءوا لسمعة الإسلام في العالم".
وأضاف الرئيس الموريتاني أن نتائج الانتخابات تظهر "تعلق الموريتانيين بالاستقرار والتقدم والتنمية، وأن الشعب الموريتاني قادر على مواصلة المسيرة".
وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والمحلية الموريتانية السبت الموافق 15 سبتمبر، وشهدت مكاتب الاقتراع إقبالا ضعيفا على التصويت في هذه بسبب سوء الأحوال الجوية خاصة في العاصمة نواكشوط.
وفاز الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، في الجولة الأولى التي جرت في الأول من سبتمبر بـ 67 مقعدا من المقاعد الـ131 التي تم حسمها، علما أن البرلمان يضم 157 مقعدا، كما فاز بـ4 مجالس جهوية من أصل 13 إضافة إلى 100 بلدية من أصل 219.
وحل حزب "تواصل" ذي الخلفية الإسلامية ثانيا بـ 14 مقعدا في البرلمان، وفازت أحزاب المعارضة، التي توصف بالتقليدية بـ 15 مقعدا، وأحزاب المعارضة، التي توصف بالمعتدلة بـ10 مقاعد.
ومن المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على الـ12 مقعدا الضرورية لضمان غالبية مطلقة في البرلمان، لكن المنافسة تبدو حامية في المقابل في العاصمة على بلدياتها التسع ومجلسها الجهوي بين الحزب الحاكم وحزب تواصل، الذي يخوض الجولة الثانية في 7 بلديات في العاصمة.
وكان "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم خسر بلدية السبخة في العاصمة خلال منافسة في 4 دوائر.
وشهدت هذه الانتخابات مشاركة كافة أنواع الطيف السياسي المعارض، بعد مقاطعة أبرز أحزابه الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية السابقة، وعزا البعض مشاركة المعارضة الواسعة إلى أن هذه الانتخابات الأخيرة قبل انتخابات 2019 الرئاسية، التي ينهي فيها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ولايته الثانية.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل اختبارا للرئيس ولد عبدالعزيز، الذي سيكون من الناحية الدستورية خارج دائرة التنافس، ما لم يتم تغيير المادة المقيدة للولايات الرئاسية بفترتين فقط.
ونفى عبدالعزيز في أكثر من مرة نيته الترشح للرئاسة، أو تغيير تلك المادة، بينما ترى المعارضة أن ثمة مؤشرات على توجهه نحو الاستمرار في الحكم، كما يبرز من خلال حراك متصاعد داخل الأغلبية.
