قال القيادي الفلسطيني عضو المجلس التشريعي، مُحمد دحلان، إنّه لمْ يتبق سُوى التنسيق الأمني المَجاني، وآمال كبرى دُفنت مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، بِانتظار من يُوقظها ويُعيدها ويُجدد هذا الأمل للشعب الفلسطيني، وذلك في مَعرض تعليقه على سؤال: «رَافقت الراحل أبو عمار، خلال اتفاق أوسلو والفترة التي سَبقته، وكنت من المقربين منهُ عن آمال في تلك الفترة.. اليوم بعد ربع قرن ما الذي تبقى منها».
وبشأن حديثه عن التنسيق الأمني، أضاف «دحلان»، خلال لقائه على فضائية "TEN"، أنَّ هذا التنسيق كان جزءًا من الاتفاق السياسي الذي يَرتكز على 3 مرتكزات، أولًا سياسي وثانيًا اقتصادي وثالثًا أمني، قائلًا: «حين تُقتل عملية السلام وتَوسع الاستيطان ويدمر أمل الشعب الفلسطيني في حل الدولتين وحين تُحاصر الضفة الغربية وقطاع غزة بنظام اقتصادي حديدي إسرائيلي لا يَخدم إلا مصالح إسرائيل يتبقى التنسيق الأمني الذي لا يَخدم سُوى مصالح إسرائيل في اللحظة الحالية».
وتابع «دحلان»،: «لذلك في السابق كان أولًا ضِمن رؤية شاملة.. حين كنا نَختلف مع إسرائيل في كثير من المواقف التفاوضية وغير التفاوضية كنا نُعلق التنسيق الأمني لأن التنسيق الأمني في ذلك الوقت كان أداتنا ورَافعتنا في هذه المفاوضات.. هذا لا يَعني التشجيع على عمليات.. ولكن كانَ يعني أنَّ إسرائيل لا تستطيع أن تأخذ التنسيق الأمني المجاني من السلطة الفلسطينية، وهذه القواعد التي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي أقرتها الاتفاقيات.. اليوم نَرى أنَّ التنسيق الأمني لا يَأتي بأي مُقابل سُوى المُحافظة على مَصالح شخصية لا أكثر ولا أقل».
وأشار إلى أنه لا يَستطيع أحد أنْ يتنكر لِدور الكفاح المسلح في بدايات الثورة الفلسطينية وبدايات حركة فتح، لكن مَفروض منْ الحركات الوطنية في التاريخ أنْ تُراجع مسيرتها، والآن هُو الظرف الملائم لإحداث هذه المراجعة إذا كان الكفاح المسلح لم يُوصلنا إلى تحرير فلسطين وهذا ما حدث، وإذا كانت المُفاوضات بعد ربع قرن من الزمن قد عززت الاستيطان وأفقدت الأمل بِحل الدولتين إذًا المَطلوب إعادة مُراجعة حقيقية صادقة مع النفس ومع الجميع يُشارك فيها الجميع كل فصائل المنظمة وكل مكونات المجتمع الفلسطيني والمدني وأيضًا أنْ يُشارك فيها أبناؤنا في الخارج
وتابع: «لا يجوز إقصاء 80% من المُجتمع الفلسطيني تحت بند احتكار الفصائل الفلسطينية للعمل المسلح مع ضرورة الاعتراف بتاريخ هذه الفصائل.. لا يجب أن يتنكر لها لكن لا يجب أن تحتكر الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي هذه المراجعة تُقدم أوراق عمل مسبقة لآلية المُستقبل للعمل السياسي والعمل الداخلي وكيفية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وكل هذه القضايا، لا أحد يستطيع أن يقدم حلولا شافية الآن لهذه الحالة الفلسطينية التي لا تَسرُ عدوًا ولا صديقًا».
وحول الأولويات على جدول أعمال المُؤتمر الوطني، أكد «دحلان»، إعادة بِناء النظام السياسي على أسس واضحة من الشراكة، ورؤية لواقعنا، وثانيًا أين أخفقنا وأين أصبنا، والأهم من كل هذا وذاك التوافق على نظام سياسي يَكون قائم على الشراكة الوطنية واحترام الغير وعلى كيفية البناء النظام السياسي في المُستقبل هل هو نظام مدني أو ديني، وماذا نأمل نحنُ من الدولة الفلسطينية، ورابعًا التوافق على آليات المُقاومة شكلها ومَضمونها وتوقيتها والأهم من كل ذلك إعمال الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني سواء في منظمة التحرير أو في السلطة القائمة أو السلطة القادمة.
واستطرد: «أما مُعالجات الوضع الراهن بالآليات القديمة فلم يَعد صالحًا لا من منظمة التحرير ولا من حركة حماس».
