قال النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية: إن العنف ظاهرة تهدد أمن واستقرار المجتمع، لافتا الى أن تصاعد حالات العنف الاسرى وكذلك عنف الشارع أمر ينذر بوجود خطر لابد من التصدى له.
وأضاف "دسوقي"، أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن قطاع مصلحة الأمن العام، فإن معدلات الجرائم ارتفعت بحيث بلغت النسبة المئوية لجرائم القتل 130%، ومعدلات السرقة بالإكراه قفزت إلي 350٪، هذا بالإضافة إلى حالات العنف الأسري التي نراها بشكل شبه يومى.
وأشار الى ان القانون وحده لا يكفى لمواجهه هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة، بل ان التكاتف المجتمعى وتضافر جهود المؤسسات المعنية هو الحل لرفع الوعى لدى الاسرة بطرق التربية الصحيحة بالاضافة الى اعادة غرس القيم مرة أخرى من خلال المنابر الدينية.
وأكد النائب ضرورة تكثيف المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للوصول الى كافة الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى التركيز على مناهج التعليم فى المدارس والتى من خلالها يمكن غرس الصفات الحميدة مرة أخرى، كما أن تشديد العقوبات أمر لابد منه وبخاصة تجاه جرائم العنف المتعمد تجاه الأطفال.
