ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن هيئة دستورية عليا فى إيران طلبت إجراء تعديلات على إجراءات لمكافحة غسل الأموال أقرها البرلمان، فى الوقت الذى تقترب فيه طهران من موعد نهائى لإصدار تشريع يساعدها على جذب استثمارات بينما تواجه عقوبات أمريكية.
وكانت إيران تحاول تطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهى منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التى تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأمل إيران فى رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
وفى يونيو الماضى، قالت مجموعة العمل المالى إن طهران أمامها حتى أكتوبر لإكمال الإصلاحات، وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.
وعارض المحافظون فى البرلمان تشريعاً يهدف إلى التحول نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالى وقالوا إن ذلك قد يعرقل الدعم المالى الذى تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبنانى الذى تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء ميزان عن عباس على كدخدائى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذى يفحص التشريعات التى يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله: إن المجلس اعترض على أربعة بنود فى تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
ووفقا للوكالة فإن كدخدائى لم يكشف عن تفاصيل البنود الأربعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
