أصدرت لجنة تقنين أوضاع الكنائس، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارها بتقنين أوضاع ٥٣ كنيسة ومبنى خدمات، من قائمة الكنائس التى أرسلتها الكنائس فى مصر، وكلها تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وفى اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية، برئاسة إسماعيل، وحضور وزراء الإسكان، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية تمت الموافقة على توفيق أوضاع عدد ٥٣ كنيسة ومبنى خدمى تابع فى عدد من المحافظات، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقرار ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وكذا سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضى المقام عليها تلك المباني.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، فى ضوء الشروط والقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وفى ٢٦ يناير ٢٠١٧، صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى القانون.
جاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء، ٦ من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ٣ ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.
اللجنة التى عقدت أول اجتماعاتها فى أكتوبر ٢٠١٧، وشكلها مجلس الوزراء لبحث تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة اجتمعت عدة مرات مع ممثلى الطوائف المسيحية، تم خلالها تقديم الأوراق المرفقة مع طلبات تقنين الكنائس وبيوت الخدمة والخلوة، أو كل الأماكن التى تشهد صلوات قبل إصدار قانون بناء الكنائس، وتضمنت الأوراق المرفقة مع الطلبات تشمل عقود الملكية والرسومات الهندسية وغيرها.
والقائمة التى قدمتها الكنائس جاءت بعد تشكيل عدة لجان فرعية داخل كل كنيسة لوضع قائمة بالكنائس والمبانى الملحقة بها، والتى تم إنشاؤها بدون ترخيص ويجرى العمل بها، وتقدم الكنائس الرسومات الهندسية بما يتوافق مع قانون بناء الكنائس الذى أصدره البرلمان فى سبتمبر الماضى يقضى بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، بشرط إقامة الشعائر فيها من قبل، بالإضافة إلى بناء كنائس جديدة.
انتهت يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ المدة المحددة للكنائس من مختلف الطوائف لتقديم الطلبات والأوراق والمستندات إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، والتى تقدمت بنحو ٣٧٣٠ طلبا تقنين لكنائس ومبانى خدمات قائمة بالفعل.
فى ٨ أكتوبر ٢٠١٧، عقد اللقاء الأول بين ممثلى الكنائس واللجنة المعنية بتقنين الكنائس من قبل مجلس الوزراء، فى مقر وزارة الإسكان، وتقرر عقد اجتماع شهري لتقديم باقى المستندات والنظر فى طلبات التقنين. واتُفق خلال الاجتماع على أن يبدأ عمل اللجنة بمراجعة الملفات والأوراق التى تقدمت بها مختلف الطوائف لتوفيق وتقنيين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وإذا ما كانت هناك طلبات تحتاج لاستكمال أو توضيحات سيتم مراجعتها حتى تكون جاهزة للمرحلة المقبلة، ثم سيتم تكليف اللجان الهندسية المتخصصة بالنزول إلى أرض الواقع وإعداد تقارير فى ضوء التقارير الهندسية المقدمة من قبل فى ملفات الكنائس ومبانى الخدمات وعلى ضوئها بعد انتهاء اللجان الهندسية من عملها نقوم كلجنة بإعداد تقارير عن موقف الكنائس ليرفع إلى اللجنة العليا المُشكَّلة برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بتقنين أوضاع الكنائس وإصدار تراخيص لها.
