وكيل "اقتصادية النواب" في حواره لـ"البوابة نيوز": الاستقرار السياسي لا يعني التستر على الفاسدين.. الحكومة لم تحول تقارير الفساد للنيابة تحت مسمى أنها تحافظ على استقرار الدولة

أكد اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة وزعت المتهمين المشار إليهم بقضايا فساد إلى وزارات أخرى للتخلص من هذا الأمر، مضيفا أن هناك أحد الأشخاص المشار إليه بـ27 مخالفة واضحة بالمستندات تم نقله من وزارة التموين إلى الاستثمار، مضيفًا أن الحكومة لا تقدم التقارير الخاصة بالفساد إلى النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.. وإلى نص الحوار:

• ما تقييمك لأداء مجلس النواب خلال فصول التشريع الـ3؟
- المجلس بشكل عام في الجانب التشريعي، نشيط ويتحرك بسرعة، لكى يتواءم مع الحكومة، وإن كان هناك الكثير من القوانين التي يقدمها أعضاء المجلس يتم إعاقتها من الحكومة، تحت دعوى أن الحكومة تطلب الانتظار لأنها ستتقدم بمقترح قانون من عندها وهذا إلى حد ما يكون له أثر سلبى، مثال ذلك تقدمت بقانون حماية حقوق المبلغين والشهود والخبراء، وتم تقديمه في أكتوبر 2016 وحتى الآن لم يناقش بدعوى أن الحكومة تطلب التأجيل لعرض مقترح بقانون من عندها، وتطلب الحكومة آراء جهات أمنية بعينها، وذلك يؤثر بالسلب، والواضح أن الحكومة ليس لديها النية لوجود هذا القانون لأن هذا القانون يعمل على توفير المعلومة، في مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وهذا القانون يحتوى على 12 مادة فقط لا غير، وفي حال تطبيقه سوف يحقن دماء كثيرة سالت نتيجة عجز المعلومة، لان في النهاية الحرب ضد الإرهاب هي في الأساس معلومات، وعندنا قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، لا ينقصهما الإعداد ولا التدريب ولا التكنولوجيا، ودائما عنصر النقص الأساسي في الحرب ضد الإرهاب وبشكل عام الجريمة المنظمة، هي المعلومة وللأسف الشديد الحكومة حتى الآن لم يناقش هذا القانون.
وعلى سبيل المثال أيضًا قانون حماية المستهلك، الحكومة فضلت إعاقة هذا القانون منذ ما يقرب من سنة بغرض أنها ستتقدم بمقترح من عندها، وعندما عرض على اللجنة الاقتصادية قامت بتعديل 70% من هذا المقترح وسوف يناقش في الجلسة العامة في الشهر المقبل بمجلس النواب، وكما حدث في قانون الاستثمار من قبل الحكومة عندما قامت بإعاقته أيضا، وتقدمت بمقترح من وجهة نظري كان ليس من اللائق أن تقدم هذا المقترح لمجلس النواب، وتم التعديل فيه بنسبة 70% سواءً بالحذف أو الإضافة، وان كانت الحكومة تحاول أن تضغط وتحاول الضغط بالجلسة العامة، بشكل أو بآخر وتتواصل مع رئيس المجلس، وأنا غير راضٍ عن البعد الرقابي للمجلس، فمن المفترض استغلال الأدوات الرقابية ولكن للأسف الشديد معطلة ما يؤثر على الدولة ككل بشكل سلبي، لأن الأداء الرقابي على الحكومة في هذا التوقيت مغيب تماما، وهناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر جانب أساسي وفعال فيها البرلمان المصري، وهذا البرلمان تم تغييبه تمامًا ولا يعلم شيئا عن هذه الاستراتيجية، وللأسف ما يطبق على أرض الواقع من هذه الاستراتيجية ما هو إلا قشور، وتصريحات إعلامية غير فعالة حتى توقيتنا الحالي، والبعض يرى أننا نحجم دور البرلمان رقابيا تحت مسمى أننا نحافظ على استقرار الدولة، ولكن عندما تكون وقائع فساد ثابتة، ومبنية بالمستندات والأدلة يجب أن تفعل بشكل سريع وعاجل، وهناك بعض التقارير التي ترسلها اللجنة إلى الحكومة، لم تحول إلى النيابة، تحت مسمى الحفاظ على الاستقرار، ولكن الاستقرار السياسي لا يعني أن أتستر على الفاسدين، ويجب أن يكون الجميع على مستوى واحد من تطبيق القانون.

• هل ترى أن الحكومة تعمل على توصيات اللجنة الاقتصادية؟
- التوصيات التي تصدر في صورة تقارير مكتوبة، الحكومة لا تنفذها، وعلى سبيل المثال، توصيات لجنة رصد مراجعة فساد أنشطة التجارة الداخلية، صدرت توصيات دقيقة تحتوى على إدانة بالمستندات وأدلة واضحة، ولمعالجة الموضوع وزعت المتهمين على وزارات مختلفة، ولم يتم تحويل التقرير إلى النيابة العامة حتى الآن، وبعد ذلك بدأت في وضع ضوابط الحوكمة التي أشارنا إليها، وكان هناك أحد المسئولين مشار إليه في التقارير بـ27 مخالفة، ويعمل في جهاز التجارة الداخلية في وزارة التموين، تم نقله إلى وزارة الاستثمار، وتولى متابعة أعمال المستثمرين بالوزارة.
فبأي منطق تعمل هذه الحكومة وهناك الكثير من علامات الاستفهام، وعندما سألت وزيرة الاستثمار عن هذا المسئول وكيفية تعيينه، كانت الإجابة الصادمة أن الأجهزة الرقابية ليس لديها مانع، فكيف يكون أعلى جهاز رقابي في الدولة وهو مجلس النواب، يرسل تقرير مفصل بالمستندات، ولدينا تسجيل شهود موجود فى المجلس، ولم يحول هذا التقرير إلى النيابة العامة، ولا جهاز الكسب غير المشروع، وهناك تلاعب فى تقارير الذمة المالية لأشخاص داخل وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير الأسبق خالد حنفي، كل ذلك تم إغفاله، وعندما شكلنا لجنة تقصي حقائق في موضوع القمح الحكومة كانت تحاول تماما إغفاله، وكانت تقول إن ذلك غير حقيقي، وكان عندنا 135 موقع موجود فيهم أقماح، كانت تخزن لصالح القطاع الخاص، واللجنة نزلت في 10 مواقع فقط، وجدت ما يقارب من 600 مليون جنيه عجز، والحكومة لم تفتش بكل هذه المواقع، علما بأن الحكومة تحاول بشتى السبل أن تتستر على أطراف فيها، دون عقاب وذلك عليه علامات استفهام كثيرة.
• هل الحكومة تعمل على التستر على العاملين بالجهاز الادارى للدولة؟
- المفهوم الذي أراه أنها مناورات سياسية للحفاظ على استقرار الحكومة، بمعنى محاولة علاج الوضع داخليًا، فعندما أتحدث مع الوزير بشكل ودي وذلك في الهاتف، نجد الوزير يأخذ إجراءات فورية، إنما عندما يكون هناك تقرير رسمي خارج من البرلمان، فالجميع يحاول أن يعالج دون اللجوء إلى آليات العقاب المتعارف عليها مثل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، فبالتالي ذلك مؤثر سلبي على مكافحة الفساد، ونحتاج لمنظومة وقائية توضع في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والرقابة الإدارية أخذت خطوات ممتازة خلال الفترة الماضية.

• هل الحكومة ترجع الى اللجنة الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات تؤثر على الوضع الاقتصادي داخل الدولة؟
- الحكومة لا ترجع إلى اللجنة عند اتخاذها قرارات تتعلق بالأسعار، من وجهة نظرها أنها مسئولة عن النتائج، وفي قرارات أخذتها وتراجعت بها، مثل قرار رفع الرسوم الجمركية على استيراد الدواجن، وعندما هاجمت اللجنة الاقتصادية هذا الموضوع، لأن ذلك الموضوع كان به شبهة فساد، لأن الذي كان يشارك في اتخاذ القرار هو صاحب مصلحة، وهو يعلم التوقيت والأبعاد.
• تعليقك على قانون الاستثمار؟
- قانون تم تعديل فيه ما يقارب من 70% من مواده سواء بالحذف أو التعديل، لكن في النهاية كان قانون مرضى، وسمعنا من كافة الجهات المعنية، ولكن اللائحة خرجت عن الإطار الذي كنا ننتظره، أن يكون هناك مركز خدمة للمستثمرين تُفعّل من خلاله اللائحة نفسها بشكل واضح، بما يتواءم مع مواد القانون، ولكن أرى أن هناك اختلافات وتضاربات بين الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى أن اللائحة خالفت بشكل واضح أيضًا رغبة المشرع في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وخلطت بين هذا القانون وقانون الاستثمار.
• تعليق حضرتك على قانون حماية المستهلك ؟ 
- كان يوجد 3 نواب أحدهم كان معه النسبة القانونية، والحكومة طالبت بتأجيل المناقشة وتم تعطيله 8 أشهر، إنما القانون قوى، والمواد التي أدخلناها عليه فاعلة، وأضفنا مواد جديدة بها عقوبات معينة تتعلق بسلامة الأمن القومي المصري، في حجز السلع الاستراتيجية في توقيت الاحتياج إليها، وأضفنا فيها عقوبات سالبة للحرية، والسلع الاستراتيجية تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ومدة التعامل معها حتى لا تحبس هذه السلع.

• متى يتم تفعيل التسعيرة الجبرية ؟
- التسعيرة الجبرية تخلق سوق سوداء، ويجب أن يكون هناك توازن، وفي حال تطبيق التسعيرة الجبرية فستختفي البضاعة من السوق وتباع بأضعاف ثمنها.
• هل تخفيض سعر الفائدة يؤثر على الوضع الاقتصادي؟
- في البداية القرارات التي اتخذت بارتفاع سعر الفائدة، كان الغرض منها امتصاص السيولة وتحجيم التضخم، ونطلق عليها "مرحلة انكماش اقتصادي"، عملية تحجيم التضخم كانت نسبته 35% والتضخم الآن، كما يقال إنه 17% وعملية الاستمرار بسعر الفائدة العالي، فذلك يؤثر على بيئة الأعمال، ويؤثر على الاستثمارات والتوسعات الاقتصادية، وكثير من المستثمرين في مصر لا يقدرون أن يقترضون من البنوك في ظل الارتفاع العالي، فتخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابي في تنشيط بيئة الأعمال، وتعديلات قانون المال 95 الخاص بتنظيم سوق المال، أضفنا إليه مواد وأدوات مالية جديدة مثل الصكوك، والصكوك في حد ذاتها نوع من الاستثمار الجيد، الذي يمكن لأي مواطن أن يستثمر فيها، مع رؤى البعض أنها غير حرام، ومع انخفاض سعر الفائدة، يمكن أن ينشط الاستثمار في سوق المال من خلال الاستثمار في الصكوك لأن الصكوك نوع من الاستثمار الجيد التي تعمل به الكثير من دول العالم.
• هل تتجه الدولة لإعفاء بعض السلع من الجمارك لمنع الممارسة الاحتكارية؟
- إعفاء بعض السلع من الجمارك، أداة من الأدوات التي تستخدمها دول العالم، لكى تواجه الاحتكار في بعض الأوقات لتتغلب على الممارسة الاحتكارية، لكن المهم أن الإعفاء لا يكون لفئة معينة، ولا يشار فيه إلى من له مصلحة مع متخذي القرار، وذلك يحتاج إلى حوكمة عالية جدا، وهناك مصالح مخترقة داخل مؤسسات الدولة، ولا أحد ينكر ذلك، وهناك الكثير من الصفوف الثانية داخل الحكومة، وعملية إعفاء سلعة معينة من الجمارك يجب يكون له سبب واضح، ولا يشارك فيه القطاع الخاص.
• بعد مرور أكثر من عام على تحرير سعر الصرف.. هل تم تحقيق الهدف منه؟
- بالفعل، حقق نسبة كبيرة، وعلى سبيل المثال كل شيء له مؤشرات، وتم جذب استثمارات جديدة، لأن المستثمر أصبح لديه يقين أنه ينفق الدولار ولكنه محتفظ بقيمته، وأعلم تماما أن الاحتياطي نسبة كبيرة منه قروض، والرئيس أشار إليه، وتحرير سعر الصرف أعطى سعر سوقي سليم، وذلك أمر جيد لأنه.